عاد ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل أكثر من عامين للواجهة من جديد. عقب تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة بشكل رسمي الأربعاء الماضي، الامر الذي وضع محمد بن سلمان في مآزق.
ولاقى تقرير سرى نشر في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتم تجاهل مطالبات رفع السرية عنه، صداً واسعاً داخل أروقة صنع القرار الأمريكي وتجدد بمطالبات كشف تفاصيله.
وكان بايدن قد تعهد بمحاسبة قتلة خاشقجي، فيما طالب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي “آدم شيف”، مدير الاستخبارات الوطنية، برفع السرية عن التقرير.
وتنسجم مطالبة “شيف” مع تعهد سابق لمديرة الاستخبارات الوطنية الجديدة “أفريل هاينز” برفع السرية عن التقرير وتقديمه للكونجرس. وهو ما من شأنه التأثير بقوة على مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية.
وحسب التقرير فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي أقر بمسؤوليته عن الاغتيال من ناحية سياسية، يصر على أنه لم يأمر بقتل “خاشقجي”.
وحسب ابن سلمان، فإن منفذي الجريمة تصرفوا دون علمه. إلا أنه في حال كشف تقرير الاستخبارات أدلة على كذبه فإن مستقبل السلطة في المملكة وعلاقاتها الدولية سيتعرضان لاختبار قاس. وفق ما نشر موقع “الخليج الجديد”.
حسب التقرير، فإن هذا السيناريو يعززه أن عديد من الشخصيات البارزة في حزب بايدن يدفعون تجاه رفع السرية عن تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي.
ومن بين هؤلاء المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، التي روجت، عبر “تويتر”، لفيلم “المنشق”. الذي يروي قصة خاشقجي، ويحمل حكومة السعودية وابن سلمان مسؤولية مقتله.
وفي حال تحقق سيناريو كشف التقرير فإن كل أدوات محاسبة السعودية سياسياً ومالياً عن اغتيال خاشقجي ستكون متوافرة. في ظل سيطرة الديموقراطيين على بيوت السلطات الأمريكية الثلاث.
يعزز فرضية محاسبة ابن سلمان بشدة، وفق التقرير. وجود السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز على رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وهو ناقد لاذع للنظام السعودي.
“مينينديز” يصر على استعادة السيطرة على كيفية معالجة مبيعات الأسلحة للسعودية، ولديه غضب خاص ضد نظام “بن سلمان”. وفق تأكيدات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وقال الموقع الخليجي: “إزاء ذلك، يمكن قراءة تعرض “المنشق” لحملة منسقة من التقييمات السلبية من قبل موالين للحكومة السعودية على مواقع تقييم الأفلام.
وكان الفيلم يحظى بتقييم جيد على موقع تصنيف الأفلام الشهير “Rotten Tomatoes” ثم انخفض تقييمه الإيجابي من 95% إلى 68% فقط.
كما يمكن قراءة التوجهات الجديدة للنظام السعودي في الإطار ذاته؛ إذ يحاول بن سلمان إصلاح بعض الملفات. وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن ابن سلمان يسعى لتخفيف بعض المصادر طويلة الأجل للغضب الأمريكي في وقت مبكر من ولاية بايدن.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في غضون بضعة أسابيع أعلنت السعودية اتفاقاً عربياً للمصالحة مع قطر. وتخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام للمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق.
وأصدرت الرياض أحكام قضائية مخففة بحق اثنين من أبرز المعتقلين السياسيين. هما الطبيب وليد فتيحي والناشطة لجين الهذلول بهدف إبقائهما خارج السجن أثناء وجود بادين بمنصبه.
ويطرح الموقع الخليجي تساؤلات بشأن إمكانية أن تكفي هذه التحركات لإفلات السعودية من مصير “الدولة المنبوذة” الذي استخدمه بايدن خلال حملته الانتخابية.
وتبدو الإجابة أقرب إلى النفي في ظل قيام مبادرة المجتمع المفتوح في الولايات المتحدة برفع دعوى قضائية على مكتب مدير الأمن القومي في أغسطس 2020. استنادا إلى قانون حرية المعلومات.
ويشير الموقع إلى المطالبات بالكشف عن نتائج تقرير الاستخبارات بشأن خاشقجي؛ ما يعني أن إدارة بايدن قد تجد نفسها مجبرة على كشف التقرير حتى في حال قبولها تجميد مؤقت للتصعيد مع السعودية.
وبين الموقع، أن الديمقراطيين وجماعات الضغط الموالية لهم تدفع تجاه محاسبة السعودية.
عبر عن ذلك المستشار العام بمؤسسة الديمقراطية للعالم العربي “داون” في واشنطن، “مايكل إيزنر”، بالتشارك مع المحامي في المؤسسة “جاك ستيل” في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”.
واعتبر المقال أن كشف تقرير خاشقجي ضرورة لحماية اعتبارات الأمن القومي. بما في ذلك أمن المقيمين في الولايات المتحدة الذين استهدفتهم قوى أجنبية.
وأضاف الكاتبان: “إخفاء الأدلة التي تكشف عن دور ابن سلمان والنظام السعودي في قتل شخص مقيم في الولايات المتحدة. سيشجع بقية الديكتاتوريين على الاعتقاد أن أمريكا ستتستر عليهم”.
وتابع الكاتبان: “كما أن هناك ثمناً أمنياً بعيد المدى للوقوف مع ديكتاتوريين قُساة ممن ينظر إليهم على أنهم عامل رئيسي في زعزعة استقرار المنطقة”.
وفي السياق، يؤيد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمدير في معهد بروكينجز “بروس ريدل” رفع السرية عن تقرير مقتل جمال خاشقجي.
وحسب ريدل، فإن بدء التحرك في الكونجرس بشأن رفع السرية عن تقرير خاشقجي. يعد بمثابة طريقة مفيدة لوضع مسألة المساءلة عن مقتل خاشقجي على الملأ في وقت مبكر من عمر الإدارة الجديدة.
وتشير التقارير الدولية، إلى أن إدارة بايدن ستعمل للحد من مبيعات الأسلحة للسعودية، وقد تتخذ إجراءات ضد ولي العهد السعودي شخصياً بما في ذلك العقوبات المالية.
هذا ويشير المحلل السياسي “ألكسندر نازاروف”، إلى أنه سيتعين على الرياض، التي ساعدت ترامب، عدو الديمقراطيين، الدفع مرة أخرى.
ويربط المحلل الروسي ترجيحه باعتزام الديمقراطيين تبني برنامج لمساعدة الاقتصاد الأمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أموال لذلك.
وتدرك السعودية جيداً، وفق ما تحدث دبلوماسي غربي لـ “رويترز” الأمر وضرورة أن تدفع مقابل الحماية لبايدن كما دفعت لترامب.!
وأكد الدبلوماسي الغربي، أن ابن سلمان يدرك أن عهداً جديداً بدأ دون الحاجز الواقي الذي وفره له ترامب. لافتاً إلى أن الرياض بحاجة لتقديم مزيد من التنازلات.
