كشفت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان رسمي، اليوم الخميس، تفاصيل مثيرة للجدل حول الطرد المشبوه الذي تلقته هذا الأسبوع، وأشيع أنه احتوى على مادة سامة ربما بهدف الإضرار برئيس البلاد قيس سعيد.
وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تلقت رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 25 جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2021، حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل".
وتابع البيان أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، تولت فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.
وأوضح بيان الرئاسة أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. ووضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وقالت الرئاسة إنه لم يتسن حتى الآن تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف، موضحة أن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.
وأضافت: لم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح.
وتابعت في بيانها: "إذ تطمئن مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، فإنها تتوجه بالشكر إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، كما تشكر المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع".
وختمت بتأكيد حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وأعلنت "مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، وتستغرب في المقابل مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة"، بحسب البيان.
