كشفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، في تقريراً عن حرية الصحافة في المغرب، تفاصيل عن ممارسات “مخزية” يقوم بها مقربين. من ملك المغرب محمد السادس لكبت الحريات واسكات المعارضين.

وقالت المجلة، وفق التقرير إن مقربين من الملك يعملون جاهدين لمنع حرية الرأي وإسكات المعارضين باتهامات منها رصد ونشر تسجيلات جنسية لبعضهم.

وأوضحت أن من بين هؤلاء “فؤاد عبد المومني”، وهو ناشط حقوقي مغربي عادة ما يكون مستعدا للحديث مع أي صحفي أجنبي. يبحث عن تعليق بليغ أو دبلوماسي يريد مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.

أخبار ذات صلة

هكذا وجه وزير خارجية قطر الضربة القاضية لنتنياهو بعد تبليغ الأمريكيين بهذا الأمر

لليوم الثاني.. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

وأشارت المجلة، إلى محاولة رجال الملك محمد السادس إحراج عبد المومني وإسكاته، من خلال الحصول على تسجيلات له. وهو يمارس الجنس مع شريكته ثم أرسلوا مقاطع منها لهواتف أقاربه. حسب ترجمة عربي 21.

وقال المومني للمجلة: “إن عددا من نقاد الملك، سواء كانوا ليبراليين أم إسلاميين واجهوا نفس حملات التشهير. ومنذ 2019 سجن النظام وحاكم ثلاثة صحفيين بارزين بتهم جنسية بما فيها الاغتصاب”.

إعلام النظام الملكي
وأشارا المجلة، إلى أن الإعلام التابع للمخزن “النظام الملكي”، يرى أنها انتصارات لصالح حركة #MeToo ويقول الصحفيون المستقلون إن عملهم قيده الملك ومحاكماته التعسفية”.

واشتكت نساء شهدن ضد الصحفيين من تلفيق شهاداتهن، وتم سجن واحدة منهن على الأقل.
 
وحتى بدايات الربيع العربي في 2011، كان الإعلام المغربي من بين الأكثر حرية في المنطقة.

ونشرت مجلات ومواقع إخبارية مثل “لكم” و”تيلكيل” مقالات وتقارير تناولت جوانب من حياة الملك الشخصية. سواء كانت المالية أو المزاعم عن علاقته بمهربي المخدرات.

ومنذ ذلك الوقت أصبح الإعلام عرضة لضغوط كبيرة، مع أن التظاهرات في المغرب لم تكن واسعة في فترة الربيع العربي وتم احتواؤها.

واعتمد المخزن على شركات إعلانية بدرجة أدت لتراجع موارد الكثير من الصحف والمواقع الرئيسية. وتم اعتقال المحررين الصحفيين ورميهم في السجون أو دفعهم للهجرة.

وأعطى عام 2016 نوعا من الارتياح عندما تم إلغاء أحكام السجن على انتهاكات صحفية. واليوم تهدد الحكومة المراسلين الصحافيين المشاكسين بتهم جنائية لا علاقة لها بعملهم الصحفي.

ويقارن المراقبون القمع الحالي بما حدث أثناء فترة حكم الحسن الثاني، والد الملك الحالي.

وحسب المجلة، فإن هناك من قارن بين حالة المغرب اليوم وتونس في ظل الديكتاتور زين العابدين بن علي الذي استخدم الفضائح الجنسية لتشويه سمعة نقاده.

وبينت المجلة، أن نفاق المخزن أضاف ملمحا آخر من الغضب عندما تقدمت ضابطة في الشرطة بشكاوى تحرش ضد رئيسها في 2016، وكان الرد هو تجميد راتبها.

وحسب المجلة، فإن سبب هذا القرار كان بأن صهر رئيسها هو عبد اللطيف الحموشي، مدير الأمن الوطني.

ملك المغرب يغضب الجميع بسبب “نجم بوب”

وفي نفس العام أثار الملك غضبا عندما دفع التكاليف القانونية لنجم بوب مغربي حوكم في فرنسا بتهمة الاغتصاب.

وحسب المجلة، لم يتم تكميم أفواه الرافضين فقط، بل وقام النظام والموالون له بغمر السوق بعدد من المواقع على الإنترنت.

وأضافت: “أنشأ هؤلاء جيشاً إلكترونيا مهمته إعادة نشر التغريدات والعناوين الإيجابية التي تثني على النظام.
 
فصحيفة “برلمان دوت كوم” يديرها مسؤول سابق في وزارة الداخلية، وهناك صحيفة شعبية أخرى اشتراها شخص مقرب من الملك.

ويقول الصحفي أبو بكر الجامعي ومؤسس “لكم”: “لقد قتلوا الصحافة الحرة”. وفر الجامعي إلى فرنسا قبل عدة سنوات بعدما. أغلقت السلطات مؤسسة أخرى هي “لوجورنال إيبدومادير”.

مسار الملك الديمقراطي

وقالت المجلة: “في 2011 وعد الملك بخط “مسار ديمقراطي” للمغرب ولكنه لا يزال يحكم بشكل مطلق”.

وأضافت: “مر اسمه مثل المرسوم الذي أعلن فيه عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ولا يسمح لأحد بمساءلته. ويتحمل أتباعه مسؤولية أي مشكلة”.

وأكملت: “في كانون الأول/ ديسمبر أعلن عن برنامج لتوفير لقاحات كوفيد-19 لكل المغربيين مجانا، ما قاد إلى سلسلة من العناوين الرنانة في الصحافة الموالية له”.

وتابعت: “لم يبدأ البرنامج بعد ستة أسابيع، حيث يقول الوزراء إن التأخير نابع من اختناقات في الإمدادات”.

وقال صحافي آخر فر إلى الخارج: “كنت أعتقد أن الهامش الواسع للمناورة الذي نملكه نابع من ميل الملك الديمقراطي”. مضيفاً أنه “احتاج إلى وقت كي يوطد الملكية المطلقة”، وفق المجلة.

وباء كورونا يزيد من مظاهر القلق

وكان وباء فيروس كورونا عاملاً في زيادة مظاهر القلق، فقد توقفت الحكومة عن عقد مؤتمرات صحفية بذريعة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واشتكى الناس من عدم توفر الوظائف وانكماش الاقتصاد ولكنهم يخافون من التظاهر بسبب الفيروس.

وأكملت المجلة: “لكن هناك من رفض السكوت، ففي الشهر الماضي عندما اعتقلت الشرطة واحدا من أصدقائه خرج عبد المومني عن صمته وكشف عن محاولات الحكومة ابتزازه.

وقال المومني: “أتوقع أنني الآن على قائمة المعتقلين أو أسوأ”.

انتقادات سابقة

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأوضاع الحقوقية في المغرب، قائلة إن السلطات شددت من قمعها للحريات، وعاقبت كل من ينتقد النظام في ظل قوانين مقيدة للحريات.

وفيما يخص العدالة الجنائية، قال التقرير إن القانون الجنائي المغربي يمنح حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الاعتقال.

واستدرك التقرير: “لكن لا يحضر المحامون التحقيقات ولا التوقيع على المحاضر، ما يتيح للشرطة أن تجبر المتهمين على محاضر تحقيق تدينهم”.