ينظر شعبنا بعين التفاؤل إلى الوفود المشاركة في حوار القاهرة هذا الأسبوع للاتفاق على القضايا الخلافية، قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية التي ستبدأ بالتشريعي ثم الرئاسة فالوطني، فالعديد من المهددات لا بد من حلها وتفكيكها قبل الانتخابات حتى نضمن توفير الأرضية المناسبة من الحرية والفرص المتساوية والنزاهة والشفافية للحياة الديمقراطية السليمة.
ولعل من أهم تلك القضايا المطروحة على جدول أعمال الفصائل عدم تدخل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية في الانتخابات بالملاحقة أو الاعتقال أو التهديد للمرشحين والناخبين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة؛ فليس من المنطق مصادرة إرادة الناخبين وترويعهم ودفعهم لمصلحة جهة معينة، ومساومتهم على حريتهم ووظيفتهم، إن لم يستجيبوا لتلك الجهة.
وهنا نتساءل: ألا يكفي أهلنا في الضفة المحتلة الاكتواء بنار المحتل الصهيوني ليل نهار، الذي يتدخل تدخلًا مباشرًا لمنع ترشح شخصيات وطنية للانتخابات المقبلة؟!
ولا بد لحوار القاهرة أن يخرج بضمانات واضحة بخصوص المرجعية القانونية للانتخابات، أو ما يسمى محكمة الانتخابات، التي يجب تشكيلها بتوافق وطني على مبدأ الكفاءة والمهنية بعيدًا عن الحزبية.
كذلك يجب التوافق من الكل الوطني على احترام نتائج الانتخابات، وعدم معاقبة شعبنا على اختياره، وتسليم المؤسسات الرسمية لمن يحصل على الأغلبية، فضلًا عن الاستعداد المسبق للانخراط في حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، ففلسطين بحاجة لكل أبنائها، خاصة أنها تسير في طريق الحرية والاستقلال والانعتاق من نير الاحتلال.
وأخيرًا يجب الخروج من حوار القاهرة بمسار واضح لإعادة بناء وترميم منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل الفلسطينيين في كل مكان، بعيدًا عن التدخلات الخارجية في شئونها، والاتفاق على التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، والبدء ببرنامج وطني متكامل لاستعادة حقوقه ودحر الاحتلال عن أراضينا.
