أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في رام الله غسان نمر، أن تعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، في ظل عودة المنحنى الوبائي للتصاعد في الأيام الماضية، حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة.
وبالأمس، قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن أرقام الإصابات بالفيروس أصبحت في ازدياد، ويبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة.
واستناداً إلى ذلك، طالب اشتية الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات، ودعا المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، وقال "آمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يوما بعد يوم".
وأوضح نمر، أن التشديد سيكون في ضمان تطبيق الإجراءات المقرة حكومياً في 3 محاور، وهي الأفراد ووسائل النقل، والتنقل بين المحافظات، والمؤسسات والمحال التجارية.
وأضاف: "بدأ العمل من قبل الأجهزة الأمنية للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ، على صعيد تطبيق الأفراد لإجراءات الوقاية والسلامة، وضمان وضع الكمامة والالتزام بالحمولة وإجراءات الوقاية في مركبات النقل العام والخاص، بما يشمل منع التنقل بين المحافظات، والجانب الثالث يتعلق بالمؤسسات التي تستقبل المواطنين والزبائن ومدى التزامها بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات المنصوص عليها في القرارات الحكومية".
وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية أن الفترة المقبلة لن تشهد تهاوناً في تحرير المخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة على صعيد الأفراد أو المؤسسات والمحال، مشيراً إلى أن قرار تمديد فتح المنشآت التجارية كان فيه مراعاة للحركة التجارية في السوق الفلسطينية، وللمواطنين الذين لم يكن لديهم الوقت الكافي لاقتناء الاحتياجات في الفترة التي تقع بين خروجهم من العمل وموعد الإغلاق المسائي الذي كان محدداً عند السابعة مساء، إضافة إلى التقليل من الازدحام المروري والاكتظاظ داخل المحلات.
وقال في هذا السياق، إن تمديد العمل في المحال حتى التاسعة مساء، لا يشكل ثغرة وبائية في الأماكن المغلقة التي لا تشهد ازدحاماً، إلا أن ذلك لا يعفيها من الخضوع لرقابة أكبر لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، ولكن ما يثير القلق هي الأماكن المغلقة التي تشهد اكتظاظاً كالمطاعم والمقاهي، حيث تكون النوافذ موصدة عادة في فصل الشتاء، وبالتالي لا يتجدد الهواء بين الزبائن الذين غالباً لا يرتدون الكمامات لأنهم يتواجدون في أماكن تقدم خدمات المأكل والمشرب".
وأشار إلى أن ذلك سيحتم تشديد الرقابة على التزام تلك الأماكن باستقبال زبائن بنسبة لا تزيد عن 30% من القدرة الاستيعابية وفقاً لقرارات الحكومة.
وحول إمكانية تشديد الإجراءات، أكد غسان نمر أن كل السيناريوهات ستبقى مطروحة في حالة ازدياد أعداد المصابين بالعدوى، لأن الهدف الأساسي من كل الإجراءات هو حماية المواطن وضمان سلامته، والحيلولة دون تخطي القدرة الاستيعابية في المشافي الفلسطينية.
وأضاف: "المؤشرات الآن تؤكد وجود ضغط كبير في المشافي لا سيما تلك المخصصة لاستقبال مرضى "كورونا"، ولتفادي أية أزمات من الممكن أن تطلب اللجنة الوبائية رفع توصية للحكومة بتشديد الإجراءات أكثر".
