اتهمت جمعية حماية المستهلك في رام الله الحكومة الفلسطينية بإخفاء حجم خسائر وباء كورونا على الواقع الاقتصادي والتربوي والاجتماعي، والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الجمعية، في بيان وصل "فلسطين الآن" الأربعاء، إن الحكومة برام الله تعمل على تعظيم الإنجازات المضرّ في هذه المرحلة على الوضع الوبائي، والبعد عن الواقع.
وذكرت أن الحكومة لا تركز على ارتفاع المنحنى الوبائي، ولا تهتم بعدم الالتزام بالإجراءات والضغط على المستشفيات.
وأضافت الجمعية: "الحكومة تدير انجازات ولا تدير المخاطر، وتركز كل إجراءاتها في أنها سيطرت على الوباء ووفرت عينات الفحص واستطلاعات اتخاذ إجراءات طبية وقائية حسب المعايير الدولية".
واعتبرت أن ارتفاع المنحنى الوبائي في فلسطين ممثلاً بازدياد عدد الإصابات، يضع المجتمع الفلسطيني في حالة قلق غير مسبوقة، خصوصًا في ضوء عدم توفير المطعوم المضاد للوباء.
وقالت "إن وعود الحكومة تكررت بتوفير اللقاحات؛ إلا أننا عدنا للمربع الأول في عدم توفرها وعدم وجود أفق لتوفيرها قريبًا".
ووفق مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة برام الله أسامة النجار، فإن الحالة الوبائية في الضفة المحتلة بدأت موجة ثالثة.
وأكد النجار، في حديث عبر إذاعة "صوت فلسطين" تابعته وكالة "صفا" أمس الأول الاثنين، أن الموجة الجديدة نتج عنها ارتفاع كبير لعدد الحالات المصابة بكورونا المتحور في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الأربعاء، إنها دعت لاجتماع عاجل للجنة الطوارئ من أجل بحث الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكورونا بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن التوصيات التي ستصدر من لجنة الطوارئ قد ترتقي إلى الإغلاق الشامل.
وذكرت الكيلة، في تصريح لصوت فلسطين، تابعته وكالة "صفا"، أن نسبة إشغال أجهزة التنفس في المستشفيات وصلت إلى 48%، وهي الأعلى منذ بداية جائحة "كورونا".
