قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن المحكمة الإدارية بغزة، أصدرت صباح اليوم الخميس، قراراً مؤقتاً في الطلب المستعجل الذي قدمه المركز بتاريخ 8 شباط/فبراير 2021، بشأن وقف أعمال التجريف أو أي أعمال إنشاءات من قبل سلطة الأراضي بغزة على القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي رفح -حي السلام، غرب معبر رفح.
ونص القرار المؤقت على "وقف الأعمال والإنشاءات الواقعة من قبل المستدعى ضدهما على أرض القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي رفح-حي السلام، غرب معبر رفح، وذلك لحين جلسة الطلب المعينة يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2021."
وكان المركز قد أودع طلباً مستعجلاً لإصدار قرار بوقف أعمال التجريف أو أي أعمال انشاءات من قبل سلطة الأراضي بغزة على أراضي حي السلام غرب معبر رفح، لحين الفصل في الطلب الأول الرئيسي الذي قدمه المركز للمحكمة الادارية بغزة، بإلغاء قرار سلطة الأراضي بغزة المؤرخ بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2020، القاضي بتخصيص 55 دونماً من أرض القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي مدينة رفح – حي السلام، غرب معبر رفح، لتوسعة معبر رفح التجاري، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه واشعار كافة الجهات المختصة بذلك وإعادتها للمالكين.
جدير بالذكر أن المركز، بصفته وكيلاً قانونياً للمتضررين، كان قد تقدم بشكوى لرئيس سلطة الأراضي بغزة، بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2021، يطالب فيها بإلغاء قرارهم بشأن توسعة معبر رفح التجاري وجبر الضرر عن المتضررين.
وبتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2021، خاطب المركز رئيس بلدية رفح من أجل تزويده بالملف الخاص بالأرض موضوع الطلب. وحتى تاريخه، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين.
جاء هذا الطلب المستعجل، في أعقاب قيام سلطة الأراضي بغزة بتجريف 55 دونماً تعود ملكيتها لمواطنين من سكان المنطقة، بغرض توسعة معبر رفح التجاري، ترافقهم قوة شرطية، والبدء في تنفيذ المشروع الخاص على الأرض موضع النزاع، غير أن المالكين تصدوا لهم، فيما قامت الشرطة بالاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب، وتم اعتقال عدد منهم واقتيادهم لمركز الشرطة. وبعد تدخل محامي المركز، تم الافراج عن جميع المحتجزين، وفي بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
ويعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن ارتياحه لإصدار القرار القضائي المؤقت، ويحذر السلطات من أعمال مماثلة دون التقيد بأحكام القانون، وسوف يواصل عمله من أجل اصدار قرار نهائي بإلغاء قرار سلطة الأراضي بغزة.
