نقلت وسائل محلية، عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى، قوله "أن قضية تفريغات 2005، سيتم حلها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة".

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اتفاقاً بهذا الشأن، تم خلال زيارة أبو ماهر حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الأخيرة إلى رام الله، بحضور أعضاء آخرين من اللجنة المركزية للحركة.

وبحسب المصدر، فإن الاتفاق، يقضي بترحيل هذا الملف إلى الحكومة الفلسطينية المقبلة، والتي ستشكل بعد إجراء الانتخابات، وهو ما أكده وفد "المركزية"، الذي زار القطاع مؤخراً، وأبلغ به قيادة الحركة.

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية: السعودية عرضت فتح مكتب ارتباط إسرائيلي في الرياض

بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير

وأضاف المصدر، أن قضية تفريغات 2005، ستكون لها أولوية الحل لدى الحكومة المقبلة، وسيتم إعطاؤهم الأولوية بالاستيعاب، مشيراً إلى أن عناصر تفريغات 2005، ليسوا مفرغين حتى الآن على الأجهزة الأمنية، ولكن لديهم ملف خاص في وزارة المالية، وهناك ترتيبات لابد منها من أجل تسوية ملفاتهم، وهو ما لا يمكن إنجازه خلال أسابيع قليلة.

وحول آلية الحل، أكد المصدر، أن عناصر تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في الأجهزة الأمنية من جديد، والأجهزة المختصة بعد ذلك ستنظر في حقوقهم كلها من سنوات الخبرة، والأقدمية والترقيات والاستحقاقات حينها.

وأكمل: "الحكومة تعمل بكل جهدها من أجل حل جميع المشاكل، لكنها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء دفعة واحدة، والقضايا المتراكمة بسبب 14 عاماً من الانقسام، لا يمكن حلها بقرار وجرة قلم".

وشدد المصدر على أن جميع القرارات الحكومية لها "ترجمة" وتبعات مالية، وليست مجرد "كلمات في قاموس اللغة"، لافتاً إلى دور حركة (فتح) في تضمين قضية تفريغات 2005 ضمن اتفاق وتفاهمات تفضي إلى حلها.

وتابع بالقول: الحكومة الحالية لم يكن لها دور في "أزمات غزة"، وإنما نجحت في تفكيك أكبر معضلتين  ضمن مشاكل غزة، وهي تسوية رواتب الموظفين، والتقاعد المالي "الظالم"، الذي أقرته حكومة التوافق الوطني السابقة.

وفيما يتعلق بباقي الملفات والقضايا في غزة، أوضح المصدر، أن المطالبات باستيعاب كل هذه القضايا، يعني توفير نحو 20 مليون دولار أخرى شهرياً، أي ما يقارب 240 مليون دولار سنوياً، وهو ما يساوي ربع العجز المالي في الموازنة.

وتابع: هذه القضايا عالقة منذ 14 سنة، والحكومة قالت بكل جرأة بأنه ستعمل على حلها، لكن بعض القضايا تحتاج إلى إجراءات قانونية مختلفة، بالإضافة للشق المالي، مشيراً إلى أنه في غزة 13 قضية أخرى بحاجة إلى ترتيبات إدارية جديدة، ستعمل عليها الحكومة المقبلة، وسيتم حلها فور توحيد الجهاز الإداري بين الضفة وغزة، وإعادة الاعتبار للجهاز الإداري والبيروقراطي في القطاع.