كشفت مساءلة برلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن السجائر الجزائرية وخاصة من علامة "مارلبورو" تتسبب في خسائر للخزينة الفرنسية سنويا تصل إلى  500 مليون يورو.

وأشارت إلى وجود شكوى ضد شركة "فيليب موريس" المالكة لعلامة "مارلبورو" بالتحايل على الحظر المفروض على ليبيا لتغذية وإغراق تجارة التبغ في فرنسا بسجائر قادمة من الجزائر، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وورد في رد لوزارة الحسابات العامة الفرنسية على سؤال بخصوص ظاهرة تهريب التبغ والسجائر، مؤرخة في 09 فبراير/ شباط 2021  "أن تهريب السجائر وخصوصا تلك القادمة من الجزائر يحظى بانتباه وحذر شديدين من طرف مصالح الجمارك الفرنسية التي يتم تجنيدها بقوة للتصدي لهذه الظاهرة".

وحسب نص المساءلة البرلمانية التي وجهها، فرانسوا ميشال لومبار، عن كتلة "الحريات والأقاليم"، فإن هناك شكوى مرفوعة في محكمة بمقاطعة نيويورك الأمريكية ضد شركة "فيليب موريس" الدولية وأفعال محتملة لها تتعارض مع القانون الدولي، تتعلق بالأساس في نزاع تجاري مع شريك سابق لها، الذي يتهمها بالتحايل على الحظر المفروض على ليبيا تجاريا وتغذية تجارة التبغ  الموازية عبر الجزائر.

وحسب الوثيقة ذاتها "فإن سجائر "مارلبورو" الجزائرية  (التي تملكها شركة فيليب موريس)، تمثل نحو 4.5 % من سوق السجائر الفرنسية".

وكشفت الوثيقة "بأن ما يصل إلى فرنسا من سجائر جزائرية يمثل خسارة سنوية تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون يورو، وهو عبارة عن خسائر ضريبية لا تدخل لخزينة الدولة الفرنسية".

وفي وقت سابق، صرح رئيس شركة "أم أس أنتيليجونس" (MSI)، راؤول ستروك، لجريدة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية، بأن "شركة فيليب موريس الدولية الأمريكية قامت بإغراق السوق الجزائرية بسجائر رخيصة عن قصد، مع العلم التام بأنه سيتم إعادة بيع هذه السجائر باستمرار في فرنسا"، الأمر الذي جعله يرفع دعوى ضدها ويقدمها إلى المحكمة في نيويورك.