أكد الدكتور محمد عسقول، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أن حكومته لا تتحمل إطلاقاً مسئولية الإرباك الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص تباين التوقيت بينهما. وقال د. عسقول في حديث صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا ترغب بوجود تباين بين غزة والضفة حفاظاً على المصلحة العامة وراحة المواطنين، ولكننا فوجئنا بقرار رام الله تقديم عقارب الساعة مع أول أيام عيد الفطر دون أي تنسيق أو مبادرة مباشرة أو غير مباشرة كما حدث عند بدء التوقيت الشتوي. وأضاف: "هذا الإجراء لم يجري التفاهم أو التوافق عليه بيننا وبين رام الله، كما أنه تم الاتفاق على بدء التوقيت الشتوي قبل حلول شهر رمضان بمبادرة منا". وذكر د. عسقول، أنه لم تصلنا أي مشكلة من أي مؤسسة أو جهة في قطاع غزة لاستمرارنا بالتوقيت الشتوي، وإذا كان هناك أي مشكلة سوف نبادر بحلها على الفور، موضحاً بأنه لا توجد إشكالية كبيرة عندنا في قطاع غزة جراء الإبقاء على التوقيت الشتوي. ولفت عسقول إلى أن ذلك القرار لم يؤثر بشكل سلبي على المواطنين لا سيما مع اقتراب موعد تحويل التوقيت للشتوي, مؤكداً أن كافة المؤسسات والجهات العاملة في غزة ملتزمة بذلك, باستثناء البنوك نظراً لقرار سلطة النقد في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، قال عسقول أن التواصل المباشر على الهاتف بين الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء إسماعيل هنية يعكس الأجواء الإيجابية بين الفريقين، متمنياً تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.