قال موقع أويل برايس، إن شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة للاحتلال الإسرائيلي وشركة "ميد رد" الإماراتية، وقعتا اتفاقية "تاريخية"، لاستخدام خط أنابيب إيلات عسقلان لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تعني أن مصر ستسخر رسوم عبور الناقلات من قناة السويس لنقل النفط إلى ميناء عسقلان، كما كان في السابق، رغم تمتعها بعلاقات جيدة مع كل من الإمارات وإسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن خطوط الأنابيب يمكن أن تنقل 400 ألف برميل يوميا إلى إيلات، فيما تبلغ سعة تخزين خزانات النفط في عسقلان وإيلات 3.7 ملايين متر مكعب، ويمكن للأنابيب الصغيرة نقل النفط نحو مصافي التكرير الرئيسية في أسدود وحيفا.
ويهدف خط الأنابيب الإسرائيلي الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا، إلى التعامل مع أكبر السفن المستخدمة حاليا، والتي لا تستطيع التحرك عبر قناة السويس بسبب مدى العمق، وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن الخط يوفر الوقت والوقود والتكاليف التي يمكن هدرها عبر القناة.
ولفت الموقع إلى وجود معارضة شرسة لخط الأنابيب بسبب مخاطر بيئية، فإيلات محاطة بشعب مرجانية، ويمكن أن تدمر بفعل عمليات النقل، والتسرب النفطي الذي وقع على ساحل المتوسط الشهر الماضي، كان بمثابة نذير شؤم.
وقال "أويل برايس"، إن الاتفاق أثار قلق مصر، وكانت حققت عام 2019، 5.8 مليارات دولار، من رسوم عبور قناة السويس، إلى جانب السياحة والتحويلات، وتعتمد القاهرة على الممر المائي لتأمين العملة الصعبة لخطط التحديث الخاصة بالقناة، والمنافسة على خط أنابيب إيلات يعني حرمانها بلا شك من تدفق الإيرادات ورسوم العبور.
ولفت إلى شعور القاهرة بـ"حرارة" خط أنابيب إيلات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس للإعلان أن الناقلات العملاقة التي تزيد حمولتها عن 250 ألف طن ستحصل على خصم بنسبة 48 بالمئة، وهناك خطط لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي على امتداد 460 كيلومترا من طول القناة.
لكن الموقع رأى أنه رغم الخسائر الاقتصادية التي سيتسبب بها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، إلا أنه لم يؤثر على العلاقات السياسية مع الطرفين، وستشكل الاتفاقية مصدر إزعاج للقاهرة، وليست تهديدا وجوديا حاليا.
