قررت الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود اعتبارا من الخميس، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، في إطار جهود لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية في بيان، الأربعاء، إنه سيتم رفع في سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ40 مليما للتر الواحد ليصبح 1.995 دينارا (0.7 دولار)، وفي سعر الغازولين العادي بـ30 مليما للتر الواحد ليصبح 1.5 دينارا (0.5 دولار)، وبـ35 مليما للتر الواحد من الغازولين الخالي من الرصاص ليصبح 1.720 دينارا (0.6 دولار).
وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور، والحد من دعم الطاقة؛ من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.
وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.
وبلغ العجز المالي 11.5 بالمئة في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.
وسجل العجز التجاري بتونس تقلصا بقيمة 424.6 مليون دينار (153.8 مليون دولار)، ليصبح في حدود 1.89 مليار دينار (684.7 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
تأتي هذه الأرقام مقارنة بـ2.31 مليار دينار (836.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام 2020، بحسب بيانات أصدرها، الأربعاء، المعهد الوطني للإحصاء بتونس.
ووفق المصدر، سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 10.1 بالمئة، لتبلغ 6.83 مليار دينار (2.47 مليار دولار)، كما تراجعت الواردات بنسبة 12 بالمئة لتبلغ 8.73 مليار دينار (3.16 مليار دولار) .
ويعود التراجع على مستوى الصادرات إلى الانخفاض المسجل في قطاع الطاقة بـ 56.4 بالمئة، وقطاع الفوسفات بنسبة 43.9 بالمئة.
وأشارت البيانات كذلك إلى أن العجز التجاري دون احتساب الطاقة ينخفض إلى 1.02 مليار دينار، علما أن العجز في قطاع الطاقة بلغ 868.5 مليون دينار، 314.6 مليون دولار (45.8 بالمئة من العجز الإجمالي).
