تلقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سؤالا مفاجئا خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول منع ولي العهد محمد بن سلمان من دخول البلاد.
وردا على سؤال وجهه النائب توم مالينوفسكي عما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد منحت إعفاءً لمحمد بن سلمان، قال بلينكن:
"أولاً، سنتبع القانون. ثانياً، كما تعلم لأسباب تتعلق بالخصوصية، هذا شيء لا يمكننا مناقشته بأي تفاصيل هنا، ويسعدني المتابعة. ثالثاً، أعتقد أنه من العدل أن نقول إن ولي العهد ليس لديه خطط للقدوم إلى الولايات المتحدة".
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أنه بموجب قانون الولايات المتحدة، فإن مسؤولي الحكومات الأجنبية الذين يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يصبحون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، ويجب إصدار إعفاء من أجل المصلحة الوطنية حتى يتمكنوا من الدخول.
وكان ملخص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي نشرته إدارة بايدن قد ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد وافق على "عملية اعتقال أو قتل" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
ولم تحدد إدارة بايدن أيضا الأفراد الذين خضعوا للحظر بعد تقرير خاشقجي، مرجعة ذلك إلى قيود الخصوصية.
وقالت كايت بيدنغفيلد، مديرة التواصل في البيت الأبيض "من الواضح أن الرئيس بايدن يؤمن بأن المحافظة على العلاقات مع السعودية أهم من تحميل ولي العهد المسؤولية المباشرة، ولكن ألم يقم ولي العهد بحسابات أن قتل خاشقجي أهم من العلاقات مع أمريكا؟" فأجابت بيدنغفيلد قائلة:
"سأعارض الإطار الذي وضعت الموضوع فيه، الرئيس بايدن كان واضحا تماما بأنها كانت جريمة فظيعة وغير مقبولة وليست أمرا سنقوم نحن الأمريكيون بالتساهل فيه مع المضي قدما، وأوضحنا ذلك للحكومة السعودية، واتخذنا خطوات صلبة وقمنا بمعاقبة أفراد وشبكة انخرطت في هذه الجريمة".
وتابعت "ولكن علينا اتخاذ قرارات تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وعلينا اتخاذ قرارات تساعدنا على إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية هناك والدفاع ضد إيران ووكلائها، علينا اتخاذ هذه القرارات".
