رفض القضاء الكندي، الطلب الذي تقدم به مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري، برفع قرار تجميد أصوله التي تقدر بمئات ملايين الدولارات.
وقالت هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، إن قاضية المحكمة العليا في ولاية أونتاريو، كوري غيلمور، رفضت الخميس طلب الجبري، وأشارت في حكمها المؤلف من 30 صفحة إلى أن الأخير رفض الإجابة على دعوى قضائية سعودية في تورنتو تتهمه بتحويل أموال مكافحة الإرهاب إلى حساباته الشخصية.
وجمّدت كندا أصول الجبري، المتهم من قبل حكومة بلده باختلاس 4.3 مليار دولا في الفترة بين 2008 و2017، برفقة شركاء آخرين له.
وبحسب القاضية، فإن الجبري "لم يشرح بشكل كاف أيا من الأنشطة الاحتيالية المزعومة الموثقة في تقرير الطب الشرعي، والمكون من 150 صفحة والذي أعدته شركة "ديلوات" (Deloitte) للمحاسبة للمدعين".
وقالت إن الجبري يملك ملايين الدولارات في حسابات له في: أوروبا، ومالطا، وجزر فيجن البريطانية، وكندا، والولايات المتحدة.
وأوضحت أن الجبري يمتلك على سبيل المثال، قصرا في حي "The Bridle Path" الراقي في شمال يورك بتورنتو، وتبلغ قيمته نحو 13 مليون دولار.
وذكرت الإذاعة أن محامي الجبري قالوا للقاضية إن المدعين ضللوا المحكمة بالادعاء أن مسؤول الاستخبارات السابق فر من السعودية إلى تركيا للتهرب من تحقيق بقضية فساد، مشيرين إلى أن مغادرته كانت خشية على سلامته وأفراد أسرته.
ومن المتوقع أن يواصل الجبري معركته القضائية لمحاولة رفع الحظر عن أمواله، إضافة إلى دعاوى أقامها ضد ولي العهد محمد بن سلمان، و13 مسؤولا سعوديا اتهمهم بمحاولة اغتياله في كندا.
