قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الانتخابات الفلسطينية، هو أنها هل ستكون مجرد أداة لتشريع الوضع القائم بكل نواقصه الذي يعاني منه المواطنون، بما في ذلك استمرار الانقسام، أم تكون وسيلة للتغيير الإيجابي والحقيقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده البرغوثي، في مقر مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين، استعرض خلاله نتائج زيارته القصيرة لقطاع غزة، وتحدث فيه أيضاً عن مستجدات العملية الانتخابية وحوار القاهرة المقبل، وأهم التعديلات الأساسية التي طالبوا بإلغائها من قانون الانتخابات.

وتابع البرغوثي “نحن نريد أن تتحقق طموحات الناس بالتغيير، وأن تكون الانتخابات وسيلة سلمية لتغيير الوضع الفلسطيني، بما في ذلك التغيير الحقيقي في النظام السياسي”.

أخبار ذات صلة

"العار".. البرادعي يتحدث عن كارثة شمال غزة

أين ستذهب أصوات الإسرائيليين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية؟

وأوضح أنهم “عرضوا قبل حوارات القاهرة الماضية، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، تقوم بتفكيك عناصر الانقسام، وتضمن عدم تأثيره على سير العملية الانتخابية، ولكن للأسف هذا المقترح لم يُقبل”.

وتابع قائلاً: “لا نريد ترحيل إنهاء الانقسام، كما لا نريد أن ترحّل القضايا الكبرى مثل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تكون بيتًا جامعًا تمثل فيه كل القوى الفلسطينية، دون استثناء، وتتشكل من خلالها إطار قيادي موحد للشعب الفلسطيني بالداخل والخارج”.

وأكد البرغوثي خلال حديثه، على أهمية أن تكون الانتخابات العامة (التشريعية، الرئاسة، المجلس الوطني) مترابطة، ولا يجوز الفصل بينها بأي حال من الأحوال.

وبما يتعلق بالاجتماع المرتقب في القاهرة، والذي سيعقد على مدار يومين، بدءًا من الثلاثاء، والأربعاء المقبلين، أفاد البرغوثي، بأنه سيتركز على المجلس الوطني، وضمان إجراء انتخابات له، حتى لا يشعر فلسطينيو الخارج من حرمانهم في ممارسة حقهم الديمقراطي.

وبخصوص التحديات التي تواجه الانتخابات الفلسطينية، أوضح أمين عام المبادرة الوطنية، أن “الحريّات” تمثل إحدى هذه التحديات، مضيفًا: “الحريات، أمر ضروري، وأساسي، ولم يكن بحاجة إلى مرسوم، بل قرار، لأنها مكفولة بالقانوني الأساسي”.

وتطرق في حديثه إلى أمر إتمام تشكيل محكمة الانتخابات، وتشكيلها بالتوافق، بحيث تكون هي وحدها المسؤولة عن قضايا الانتخابات، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا، ولكن هناك بعض القضايا لم تتم بعد، موضحًا: “نحن باجتماع القاهرة الماضي أوصينا بتعديلات أساسية في قانون الانتخابات، مثل تخفيض سن الترشيح من 28 إلى 25- 21 عامًا، وذلك احترامًا لجيل الشباب الذي ضاع عليه فرص ثلاث انتخابات، ما أدى إلى خلق حالة من التصحر السياسي”.

ولفت البرغوثي، إلى أن التعديل الثاني الذي طالبت به الحركات النسائية، هو رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مضيفًا: “نحن نؤيد ذلك، ونطالب بإحداثه”.

ونبه إلى أن التعديل الثالث، يتمثل بتخفيض رسوم المشاركة بالانتخابات الفلسطينية، متسائلًا: “نحن لا نفهم لماذا رُفعت رسوم المشاركة إلى 20 ألف دولار؟”، لافتًا إلى أن هذا المبلغ غير مريح للأحزاب التي لا تتلقى تمويلًا من منظمة التحرير، أو الصندوق الدولي، أو السلطة، أو أطراف خارجية.

وذكر البرغوثي، أن التعديل الأخير والأهم الذي طالبنا بإلغائه بشدة، المتمثل بتقديم الاستقالة كشرط للترشح، لافتًا إلى أنه في معظم دول العالم لا يستقيل أحد، بل يأخذ إجازة من عمله خلال الحملة الانتخابية، وحال نجاحه يقدم استقالته.

وحول أسباب زيارته إلى غزة، أشار البرغوثي إلى أنه خلال تواجده في القطاع، قام بزيارة منزل المسعفة الشهيدة رزان النجار، مؤكدًا على أن قضيتها حالها كحال قضية ساجد مزهر بالضفة، وكلاهما حالياً على طاولة محكمة الجنايات الدولية.

وبيّن أنه أجرى زيارة لعائلة الصيادين الثلاثة من عائلة “اللحام” الذين استشهدوا أثناء تأديتهم مهنتهم بالصيد على شاطئ بحر غزة، مؤكداً على أن مساندة مثل هذه العائلات واجب على الجميع.