أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، أن حوار القاهرة المرتقب يأتي استكمالاً للحوار السابق في شباط/ فبراير الماضي، مشيراً إلى أنهم سيبنون خلاله على ما تم إنجازه.
ووصف مجدلاني في تصريحات صحفية، الحوار السابق في القاهرة بأنه كان ناجحاً بامتياز، مشدداً على توفر إرادة سياسية لدى جميع القوى بإنجاح هذا المسار الديمقراطي.
وأوضح أنهم "توصلوا خلال الحوار السابق لتوافقات، وعالجوا الكثير من القضايا التي من الممكن أن تُشكل عقبات أمام نجاح العملية الانتخابية، باعتبارها مساراً سياسياً على طريق إنهاء الانقسام، وتجديد النظام السياسي، وإشاعة الديمقراطية بالحياة السياسية والمجتمعية في فلسطين، وتجديد شرعيات المؤسسات السياسية الفلسطينية".
ولفت مجدلاني إلى أن الحوار المرتقب في القاهرة أمامه هدفين اثنين، الأول: استمرار التأكيد والعمل المشترك لإنجاح الانتخابات، وإزالة أي عقبات قد تظهر، مشيراً في السياق إلى أن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، سيحضره، حيث سيضع القوى والفصائل أمام كل الإجراءات والقضايا التي قاموا بها، إضافةً لشرحه كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات.
واعتبر أن حضور كحيل مهم لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالطبيعة الإدارية، وتلك المتعلقة بمسار العملية الانتخابية.
أما الهدف الثاني لهذا الحوار - وفق مجدلاني- فسيكون مناقشة وبحث موضوع منظمة التحرير، وتشكيل المجلس الوطني المقبل.
وبهذا الإطار بيّن أن قرارهم منذ عام 2005 إلى الآن، كان أن تجري انتخابات للمجلس الوطني حيث أمكن، وحيث لا يمكن ذلك نعمل بموجب قاعدة التوافق الوطني، التي كانت دائماً أساساً في تشكيل المجالس الوطنية الفلسطينية.
ونوه مجدلاني إلى أن أمين سر المجلس الوطني الحالي محمد صبيح، سيشارك في حوار القاهرة، وسيتقدم بمداخلة يشرح فيها آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1969 إلى اليوم، كون أن عندهم خبرةً، تقاليداً وإرثاً متراكماً بهذا الجانب.
وعن آلية التوافق على تشكيل المجلس الوطني الجديد إن تعذرت الانتخابات، لفت مجدلاني إلى أن ذلك يُبحث عادةً في اجتماع يضم أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني الحالي، والأمناء العامين للفصائل.
وبحسب ما قال: "لا يوجد ثابت حول "كوتة" الداخل أو الخارج في المجلس الوطني"، مشيراً إلى أنهم ذاهبون لحوار، وكل القضايا في نطاقه قابلة للنقاش والبحث.
وتطرق مجدلاني إلى أن هناك وجهات نظر تنادي بأن يمثل الداخل 175 عضواً، ويمثل الخارج ذات العدد من الأعضاء، مؤكداً أنه هذا الطرح مرهون بالتوافق عليه في هذا الحوار أو أي لقاء لاحق.
ووفقاً له فإن أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين لمنظمة التحرير سيكونون أعضاءً بالمجلس الوطني الجديد، عاداً ذلك أمراً طبيعياً، جرت العادة أن يتم.
جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحاليين 15 عضواً، يضافون إلى 132 عضواً سيصبحون أعضاءً بالمجلس الوطني بعد فوزهم بعضوية المجلس التشريعي.
