قال المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة المستشار زياد النمرة، إن النائب العام انتهج سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين لتسهيل وصول المظالم والعمل على حلها بشكل أسرع.
وأضاف النمرة في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، أن النيابة العامة قفزت في العمل قفزة نوعية وانتقلت نقلة نوعية في المجال الفني والإداري والإجرائي لخدمة العدالة.
وأكد أن قطاع غزة من أكثر المناطق انخفاضا في نسبة الجرائم سواء تلك التي تتعلق بجرائم القتل أو المشاجرات.
وتابع: "بمجرد وقوع أي جريمة، تقوم النيابة العامة فوراً بمباشرة إجراءاتها فيما يتعلق بهذه الجرائم وتنزل للميدان كما واقعة الحادثة الأخيرة التي وقعت في الشجاعية، فقد نزل وفد من النيابة العامة إلى مركز الشرطة وكان هناك متابعة فورية من أجل تطويق الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأردف: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تهول الأحداث وتعطي انطباعا على غير حقيقته، وهذا يُعد جريمة نشر يساعد في تأجيج الرأي العام ويعاقب عليها القانون".
وأشار إلى أن تعليمات النائب العام واضحة للمباحث الإلكترونية بمتابعة المواقع التي تقوم بنشر أخبار كاذبة أو مقاطع مصورة تتعلق بأي أحداث داخلية وملاحقتها قضائيا.
ولفت إلى أن النيابة العامة في كل القضايا تحافظ على العملية الإجرائية وأن يأخذ التحقيق مجراه قبل إحالة القضية إلى المحكمة القضائية المختصة، والتي بدورها توقع العقوبة المناسبة.
