قرّر القضاء الباكستاني إصدار حكم بالإعدام بحق رجلين أدينا باغتصاب امرأة أمام طفليها، في قضية أثارت ضجة واسعة.
وأثارت القضية جدلا واسعا بعد وقوعها في أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ لامت الشرطة ابتداء السيدة التي تعطلت سيارتها في مدينة لاهور.
القصة بدأت عند تعطل سيارة سيدة في طريق شبه خال، حينها هجم الرجلان عليها واغتصباها داخل السيارة أمام طفليها، وسرقا محتويات السيارة.
الشرطة حينها لامت السيدة التي تحمل الجنسية الفرنسية، بحجة أنها سلكت طريقا مهجورا بدلا من الطريق المزدحمة بالمارة.
وثارت ضجة واسعة في الشارع الباكستاني، وخرجت مظاهرات تحتج على طريقة تعامل الشرطة والسلطات مع القضية.
وردت الحكومة الباكستانية من خلال قانون جديد يلحظ خصوصا عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال الضالعين في عمليات اغتصاب، في تدبير حظي بدعم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وتطبق أنحاء واسعة في باكستان قوانين توصف بأنها ذكورية خصوصا لكونها تشرّع قمع النساء من خلال منعهن على سبيل المثال من اختيار الزوج أو العمل خارج المنزل.
وأثار قائد شرطة لاهور عمر شيخ، حينها تنديدا واسعا إثر الاغتصاب الجماعي للمرأة الباكستانية الفرنسية في أيلول/ سبتمبر، بسبب تصريحات ألمح فيها إلى مسؤولية للضحية في ما حصل لأنها كانت تقود السيارة بمفردها ليلا من دون رجل إلى جانبها.
وقال شيخ إن أحدا في باكستان "لا يمكنه السماح لبناته وشقيقاته بالتنقل بمفردهن في هذا الوقت المتأخر".
وأضاف: "عائلتها فرنسية وزوجها يعيش في فرنسا. هي فعلت ذلك لأنها تستند إلى فرنسا وقد كانت تظن أننا في مجتمع آمن بالمقدار عينه في فرنسا".
