تحدث وكيل وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، عن آخر التطورات المتعلقة بالسماح لتجار القطاع بالخروج للعمل داخل "إسرائيل".
وقال الزق، إن قرار إغلاق المعابر والمنافذ من وإلى كافة الدول, ومنع دخول التجار في قطاع غزة إلى "إسرائيل"، جاء بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هذا موضوع عام وعالمي غير مرتبط بغزة او الضفة الغربية.
وأوضح الزق، أن "إسرائيل" الآن قامت بعملية تطعيم داخل المجتمع، شملت حوالي 5 مليون إسرائيلي لما هم فوق جيل الـ 18 عاماً، ولكن في قطاع غزة والضفة الغربية لا زال موضوع تلقي اللقاح في بدايته.
وبيّن، أن التجار في قطاع غزة اعتادوا كل يوم اثنين او ثلاثاء أن يعتصموا أمام مقر الشؤون المدنية، ولكن اليوم قرروا الاعتصام أمام بوابة إيرز- بيت حانون شمال القطاع, مشيراً إلى أن هذا الموضوع يتعلق بهم بشكل شخصي.
وأضاف: "نحن وزارة الشؤون المدنية نطالب الإسرائيليين باستمرار أن يتم السماح لهؤلاء التجار بالدخول إلى إسرائيل"، لافتاً إلى أن هؤلاء التجار هم في الأصل معظمهم عمال ولكن يغادروا للعمل في "إسرائيل" عبر تصريح تاجر ويتم تصنيفهم من التجار.
وتابع بالقول: "أكدت لهؤلاء التجار في الاعتصام السابق أن هذا حق لهم، ونحن في وزارة الشؤون المدنية معهم نطالب ونضغط باستمرار على الجانب الإسرائيلي من أجلهم".
وأردف: "نأمل من هؤلاء التجار ومن المؤسسات الحكومية العاملة داخل قطاع غزة، أن تقوم بعملية دفع من أجل فتح المعبر لخروج هؤلاء التجار، ولكن لغاية الآن الجانب الإسرائيلي يرفض".
وأكد الزق، أن التجار بالضفة الغربية وقطاع غزة لا زالوا غير مسموح لهم بالخروج، ومن يتم السماح لهم بالخروج في الضفة الغربية فقط هم فئة العمال، موضحاً أنه خلال الأسبوع الماضي تم تطعيمهم جميعاً على المعبر,،وبالتالي هناك عملية تطعيم منظمة لجميع العمال الذين يدخلون إلى "إسرائيل".
وأوضح الزق، أن قرار المنع "سيادي" صادر من قبل حكومة الاحتلال، ولا زال ساري ومتعلق بأزمة جائحة كورونا، سواء بالنسبة لتجار الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقال الزق: "نتوقع أن يتشرطوا الإسرائيليين لاحقاً أن يكون الجميع مطعم، لذلك طلبت من التجار خلال اعتصامهم الأسبوع الماضي أن يتطعموا جميعاً، مبيناً أنه لحظة فتح المعابر سيكون هناك ضرورة لإبراز بطاقة تثبت تلقيهم للقاح، ونعتقد أن يطلبوا الإسرائيليين في النهاية من أي تاجر يخرج أن يكون تلقى التطعيم".
وحول زيادة عدد التصاريح، أوضح الزق أنه في الأوقات الحالية المعابر مغلقة، لافتاً إلى أن حملة التصاريح لا يمكنهم الخروج.
وأضاف الزق، "مستمرون في تجديد التصاريح للتجار, حيث أن الكوتة المسموح بها للتجار 7000 آلاف تصريح, نعمل على تجديدها باستمرار لتكون جاهزة حال السماح لهم بالخروج, ولدينا حوالي 500 تصريح لكبار التجار من حملة بطاقة "بي ام سي", نعمل على تجديدها أيضاً, وهذا لا شك يتطلب أن يكونوا جميعهم قد تلقوا تطعيم كورونا".
وقال: "نحن في الشؤون المدنية وفي السلطة الفلسطينية, لا نشترط الطعم, على اعتبار أنه خيار وقرار شخصي لكل مواطن, ولكن في حال اشترطت إسرائيل على كل من يدخل أراضيها أن يكون قد تلقى التطعيم, بالتالي الطعم سيلزم جميع التجار, لذلك طلبت من الجهات الصحية داخل القطاع, تسهيل عملية تطعيم كافة التجار".
وتابع الزق: "نحن في الشؤون المدنية نضغط على الجانب الاسرائيلي بكل ما نملك من قوة خلال جلساتنا معهم لعودة خروج التجار, حيث أن معظم جلساتنا حالياً تتم عبر تطبيق الزوم, أي غير مباشرة, لافتاً إلى أن الاجتماعات المباشرة أسهل وأسرع في التواصل معهم".
