كشفت بيانات البنك المركزي السعودي هبوط احتياطات النقد الأجنبي السعودي لأدنى مستوى في 10 سنوات.
وهبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، حتى شباط/ فبراير الماضي، إلى 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليار دولار على أساس شهري.
وكانت الأصول بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى كانون الثاني/ يناير السابق له، بينما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير/ شباط، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار، حتى كانون الثاني/ يناير الماضي (أحدث بيانات متوفرة).
وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من 2021، إلى 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 21.6 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، بعد 4 سنوات من التراجع.
