أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم، الإثنين، سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، قبل أيام من اقتراب الموعد الذي حدّده وزير الطاقة لتوجّه البلاد إلى "عتمة شاملة" نهاية الشهر الحالي، ما لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.

وأقرّ مجلس النواب في جلسته العامة "إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد موافقة اللجان النيابية المشتركة منتصف الشهر الحالي على قانون معجل مكرر لمنح السلفة.

ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الوقود.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يكثف غاراته على لبنان واستشهاد عائلة كاملة في الجنوب

حصيلة جديدة لشهداء العدوان على لبنان وحزب الله يقصف مواقع في عكا وحيفا

ولم يقرّ لبنان بعد موازنة العام 2021، على وقع انهيار متمادٍ وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار. ويتمّ منذ مطلع العام تأمين الوقود عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة "سوناطراك" من دون تجديده، إثر نزاع قانوني.

ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان، نبيه بري، قوله "حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائيًا"، وأضاف "بين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".

وحذّر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، في 11 آذار/مارس من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية الشهر الحالي، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغلّ للمعامل.

وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، أمس، الأحد، عن إطفاء معمل الزهراني محرّكاته بسبب نفاد مادة الغاز أويل، رغم وجود باخرة تنتظر إفراغ حمولتها جراء خلاف حول اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط في وزارة الطاقة.

وتطرقت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أصدرته، أمس، الأحد، لهذا التباين. وذكرت في الوقت ذاته أنّه "كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز أويل، آتية من الكويت، يوم الجمعة"، لكنّها تأخرت بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكّل إصلاحه شرطًا رئيسيًا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية على وقع احتجاجات شعبية بدأت بزخم ثم تراجعت وتيرتها. وفشلت القوى السياسية منذ انفجار المرفأ المروع صيف 2019 في تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص.

اقرأ/ي أيضًا | #نبض_الشبكة: لبنان يسأل "وين الكهربا؟"

وحذّر بري خلال الجلسة من أنّ "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثناء".