عقدت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع لجنة لقاحات كورونا المكلفة بالإشراف على توزيع اللقاحات في مراكز التطعيم والفئات المستهدفة، واعتماد وتحديد الفئات المستهدفة استناداً إلى الوضع الوبائي والتوصيات الفنية من قبل الجهات ذات العلاقة.
وتضم اللجنة في عضويتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الاهلية، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، وممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، وممثل عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وخبراء ومختصون من خارج وزارة الصحة ومن داخلها.
وقالت وزيرة الصحة: إنه تم تشكيل هذه اللجنة من منطلق الشفافية والمسؤولية تجاه المواطن الفلسطيني، مؤكدة أن الوزارة تقبل الانتقادات والملاحظات، وعملنا يحتاج إلى تظافر جميع الجهود، والانتقاد والملاحظة جزء أساسي في تطوير عملنا، رافضة التنمر الذي تتعرض له الطواقم الطبية والصحية، والتعرض للشخوص ولكرامة الإنسان من خلال التجريح والتشهير.
وناشدت وزيرة الصحة بتحييد القطاع الصحي عن ملف الانتخابات، وعدم استخدامه في الدعاية الانتخابية.
وأضافت الكيلة، نقدم كل ما نستطيع لأبناء شعبنا وهذا واجب علينا وحق لهم، وشعبنا بعاداته وتقاليده التي نفتخر بها لا يقبل أبداً أن يتم المس بكرامة الناس، وما نلحظه على شبكات التواصل الاجتماع أمر مؤسف للغاية، وهو بعيد كل البعد عن الانتقاد البناء والهادف، وكوادرنا لا تستحق أبداً هذا التنمر.
بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك: إن جميع مؤسسات المجتمع المدني تقدر جهود وزارة الصحة في الحفاظ على القطاع الصحي بكافة مكوناته، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، وفي ظل الإمكانيات المحدودة، مشيداً بقرار وزيرة الصحة تشكيل لجنة تضم قطاعات مختلفة من المجتمع ومؤسساته، إضافة إلى المؤسسات الدولية لمتابعة ملف توزيع اللقاحات.
من جهته، قال الصحفي والمحلل السياسي جهاد حرب: إن وزارة الصحة بحاجة لعون كبير خصوصاً في ظل كورونا، مشيدة بدور الكيل التي استطاعت قيادة الوزارة في هذه المرحلة الصعبة بظل جائحة كورونا.
