هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، النيابة العامة، متهما إياها بتنفيذ "محاولة انقلاب" ضده.

وشهدت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة في وقت سابق الإثنين، بدء مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة في محاكمة نتنياهو بعد 16 شهرا من تقديم لائحة الاتهام ضده، وانطلاق أولى جلسات المحاكمة في 24 أيار/ مايو الماضي.

وألزمت المحكمة نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بالمثول أمامها، في بداية الجلسة.

أخبار ذات صلة

عراقجي يتهم الأمريكيين بالتورط في العدوان عى بلاده.. وفّروا ممرا جويا

لائحة اتهام إسرائيلية ضد فلسطينيين بزعم محاولة "تصفية" عالم نووي

واتهم نتنياهو في تصريحات صحفية، عقب الجلسة التي استمرت نحو 6 ساعات، النيابة العامة بـ"استغلال سلطتها بشكل غير لائق"، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وقال إن النيابة العامة تقوم بـ "محاولة انقلاب" ضد حكمه، مضيفا "أنهم في رحلة صيد، لم يحققوا أو يبحثوا عن جريمة فقط كانوا يبحثون عني".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنهم يحاولون إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين".

كما اتهم نتنياهو النيابة العامة بحذف تسجيلات وتجاهل شهادات وشكاوى وتسريب مواد التحقيق عندما كانت هي الوحيدة التي تملكها، و"ابتزاز الشهود بتهديدات قاسية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي إطار إفادته بالمحكمة، اتهم المدير العام السابق لموقع "واللا"، ايلان يشوعا، نتنياهو وأبناءَ أسرته، بأنهم كانوا يقدمون منذ عام 2012 لرئيس التحرير الكثير من الطلبات بقصد التأثير على المضامين المنشورة في الموقع.

وقال "يشوعا" إن معظم الطلبات التي كانت توجه من شاؤول ألوفيتش أحد مالكي "واللا" كانت تتعلق بشطب تقارير معارضة لنتنياهو وعقيلته من جهة ونشر تقارير مؤيدة لهما من جهة ثانية، وفق هيئة البث الرسمية.

وهذه القضية، واحدة من 3 قضايا يحاكم فيها نتنياهو وتعرف إعلاميا بـ "الملف 4000"، ويتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، إن نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.

وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم "السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية". 

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، مع انتهاء عطلة "عيد الفصح" اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.