قال كاتب إسرائيلي إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيري الحرب والخارجية، ورئيس هيئة أركان الجيش، وكبار المسؤولين الآخرين، اجتمعوا لمدة ساعتين؛ لمعرفة طبيعة الرد على المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق داخلي في أحداث حرب الجرف الصامد في غزة 2014، واستمرار أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وشرقي القدس".
وأضاف إيتمار آيخنر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة نقاش متعددة المشاركين؛ بهدف صياغة القرار الإسرائيلي في مواجهة استئناف متوقع من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والبت فيما إذا كانت تل أبيب مستعدة لفتح التحقيق داخليا بنفسها في أحداث حرب غزة 2014، لكن الجلسة انتهت بعد أن استمرت قرابة ساعتين، دون اتخاذ قرار نهائي".
وأوضح أن "الأوساط الإسرائيلية التي شاركت في الجلسة هم وزير الحرب بيني غانتس، وزير الخارجية غابي أشكنازي، وزير التعليم يوآف غالانت، وزير الطاقة يوفال شتاينتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، وأعضاء كبار في مجلس الأمن القومي ومكتب المدعي العسكري، وتطرقوا جميعا إلى مسألة كيفية الرد على طلب المحكمة، دون أن يتم اتخاذ قرار؛ لأن الوزراء زعموا أنهم يريدون التفكير أكثر في الموضوع، والبت فيه لاحقا".
وأكد أنه "من المقرر أن تستجيب إسرائيل لطلب المحكمة بحلول 9 نيسان/ أبريل، أما إذا قررت عدم الرد على هذا الطلب القضائي الدولي، فإنها تخاطر بفتح تحقيق فوري، بما في ذلك أوامر الاعتقال لكبار مسؤوليها السياسيين وضباطها العسكريين، رغم أن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي حذروا من سابقة التعاون مع المحكمة، لأن ذلك يعني الاعتراف بأمر مدعيها العام بامتلاكه سلطات التحقيق مع إسرائيل التي تعارضها بشدة، بدعوى أنها تفتقر إلى أي سلطة قانونية أو قضائية".
وأشار إلى أن "المعضلة التي ستواجهها إسرائيل في هذه القضية كبيرة فعلا، فإذا أعلن عن إجراء تحقيق ذاتي، فهذا يعني الاعتراف بسلطة المحكمة في لاهاي، وبالتالي ستكون إسرائيل ملزمة بتقديم تقرير إليها كل ستة أشهر عن سير حالة التحقيق، لكن هناك احتمال ثالث يمكن بموجبه لإسرائيل أن تطلب تأجيلا فنيا للرد، بسبب الوضع السياسي، والانخراط الكبير بين أحزابها وحكومتها في اتصالاتها لتشكيل الحكومة المتعثرة".
وختم بالقول إنه "رغم أنه كان من الأفضل إرسال مثل هذا الطلب القضائي الدولي إلى إسرائيل قبل انتخابات الرابعة الأخيرة، إلا أن الأطراف المشاركة في عمل المحكمة ألمحت لإسرائيل بأنها إذا طلبت مثل هذا التأجيل، فقد يرد المدعي عليه، لأن طلب التأجيل الفني للرد لا يعني اعترافا بسلطة المحكمة".
وأوضح أن "هذه الجلسة الحكومية في إسرائيل انعقدت في الساعات الأخيرة على خلفية القرار الأمريكي برفع العقوبات عن محكمة لاهاي، حيث جاءت هذه الخطوة الأمريكية مخالفة للتوصية الإسرائيلية بالإبقاء على العقوبات، على الأقل حتى موعد رحيل بنسودا مدعيها العام في يونيو/ حزيران المقبل".
