اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير "إسرائيل" بـ"التمييز المؤسسي لتطعيم مواطنيها ضد كورونا دون تطعيم خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ورأت المنظمة أن "هذه الخطوة انتهكت بشكل صارخ التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي"، واصفة الفشل في تطعيم السكان الفلسطينيين بأنه "دليل واضح على مدى التمييز المؤسسي من قبل السلطات الإسرائيلية".
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية أعلنت في يناير أنها وافقت على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية، لتطعيم الكوادر الطبية لديها.
إلا أن وزارة الصحة الفلسطينية نفت هذا الأمر، مؤكدة أنها أو أي جهة فلسطينية أخرى "لم تتسلم" من "إسرائيل" أي كميات من اللقاح المضاد لكورونا.
يذكر أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 نصّت على أن الدولة المحتلة تتحمل مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللأزمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت "إسرائيل" من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.
