بعد أقل من 48 ساعة على رفع القيود عن أوامر إطلاق النار الصادرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مجندة إسرائيلية في مدينة الخليل على اغتيال الفتى الفلسطيني محمد السلايمة بدم بارد، الشهيد لم يكن مسلحا ولا مهاجما، والمجندة في جيش الاحتلال الإرهابي لم تكن في حالة دفاع عن النفس كما يدعي جيش الاحتلال. الشهيد السلايمة _رحمه الله_هو أول ضحايا السياسة الجديدة التي ستتبعها دولة الاحتلال في الضفة الغربية ولن يكون الأخير، والمؤشرات توحي بأن الدماء ستنزف كثيرا في الضفة الغربية بعد الهزيمة النكراء التي حلت بجيش الاحتلال في قطاع غزة، وبعد الضغوط التي بدأت أوروبا تمارسها من اجل وقف أعمال الاستيطان في الضفة الغربية، مضافا الى ذلك الدعاية الانتخابية الإسرائيلية من اجل انتخابات الكنيست الشهر المقبل والتي تأتي كل مرة على حساب الدم الفلسطيني. السلطة الوطنية الفلسطينية استنكرت بشدة عملية الاغتيال، ولكن الاستنكار لا يحقن الدماء ولا يحمي الفلسطينيين من التغول والإرهاب الإسرائيلي إن لم تكن هناك خطوات عملية تردع اليهود، على السلطة أن تمنع سفك الدماء في الضفة وتلك مهمة تضاف الى مهام اخرى مثل وقف الاستيطان والاعتقال والتشريد وهدم البيوت حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالأمن على حقوقه وحياته وممتلكاته، فإن استمرت الممارسات الإسرائيلية على النحو الحالي او تصاعدت سواء من قبل جيش الاحتلال او المستوطنين فإن الضفة ستنفجر لا محالة وستكون الانتفاضتان الأولى والثانية لا شيء مقارنة بالانتفاضة الثالثة التي يتوقعها الجميع بمن فيهم العدو الإسرائيلي. من الضروري ان يشعر المواطن الفلسطيني بان نجاح منظمة التحرير بالحصول على دولة غير عضو في الامم المتحدة احدث فرقا، وان الدول التي صوتت لصالح " دولة فلسطين" على استعداد لحماية مواطنيها الواقعين تحت الاحتلال، فالشعب الفلسطيني لا يبحث عن اعتراف نظري بالدولة لا يعود عليه بأية منفعة، والسلطة مطالبة بقوة الان للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية والى كل مؤسسات الأمم المتحدة القادرة على توفير الحياة الكريمة والامنة للفلسطينيين وان كانوا تحت الاحتلال الاسرائيلي، فالمواثيق والمعاهدات الدولية لا تسمح بأن تكون حياة الفلسطيني رهينة لمزاج إرهابي أو إرهابية ينتمون الى عصابات المحتل الاسرائيلي .