كلفت وزارة العدل بغزة، اليوم الثلاثاء، مجلسًا جديدًا مؤقتًا لنقابة الموظفين في القطاع، بعد استقالة المجلس القديم حتى انتهاء الحالة الصحية والإعداد لانتخابات مجلس دائم.

وعقد أ. كمال موسى، الرئيس الجديد لمجلس النقابة، مؤتمرًا صحفيًا طالب فيه وزارة المالية بصرف راتب كامل للموظفين خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن كاهلهم.

وشدد موسى، على أن حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي خط أخمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي.

أخبار ذات صلة

مقررة أممية: قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة ملزم ويجب تنفيذه

مجلس الأمن يصوت على مشروع هدنة أمريكي وضغوطات غربية محتملة على إسرائيل

وطالب، الفصائل الفلسطينية التي رأت ما قدمه موظفو قطاع غزة من تضحيات وعطاء وثبات في خدمة شعبنا بأن تكون الحريصة على تثبيت حقوقه المالية والادارية كاملة دون نقصان.

وجدد مطالبته  لقيادة السلطة بضرورة إنصاف الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بحقوقهم الكاملة غير منقوصة والعمل بالمساواة بين إخوانهم موظفي الضفة الغربية.

واعتبر موسى، ان حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي خط أخمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي.

ودعا الحكومة في غزة الي توضيح الرؤية بشأن حقوق الموظفين للمرحلة القادمة ، مطالباً البنوك بوقف خصومات المرابحات في الشهر الفضيل.

ووجه موسى دعوته لجميع الموظفين بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات النقابة وصولات لتحقيق مطالبهم العادلة.

يشار، إلى أن وزارة المالية تصرف رواتب موظفيها بنسبة 55% وزيادة الحد الأدنى إلى 1500 شيكل.