قررت هيئة قناة السويس المصرية التحفظ رسميا على سفينة "إيفرغيفن"، التي تسببت في إغلاق المجري الملاحي بقناة السويس لمدة 6 أيام بعد جنوحها بعرض القناة في 23 آذار/مارس الماضي.
وأرجع الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، وفقا لليوم السابع، قرار التحفظ رسميا على "إيفرغيفن" بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.
وأكد ربيع، أن سيتم الإعلان عن نتائج تحقيقات حادث جنوح السفينة، الخميس المقبل، لافتا إلى أن قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلتها.
وقال إن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90 بالمئة من قيمة المبلغ الذي تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.
وعرضت قناة السويس على السفينة التي تحمل علم بنما، قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث في المجرى الملاحي، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل في دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة.
وكانت هيئة قناة السويس تقدمت في وقت سابق بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأصدرت قرارا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.
