شنت كاتبة إسرائيلية هجوما تحريضيا، ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا.
وزعمت رئيس منظمة NGO Monitor أولغا دويتش، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "عددا من العمليات المسلحة الفلسطينية التي استهدفت إسرائيليين، نفذها من يعرّفون أنفسهم ويعرّفهم الغرب بأنهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، وتم توظيفهم جميعا من قبل المنظمات التي تطالب بتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية".
وزعمت أنه: "عندما علمت هذه الحكومات الأوروبية بتورط أولئك الذين استفادوا من أموال دافعي الضرائب في أوروبا في الهجمات الفلسطينية المسلحة التزم بعضها الصمت، ونفى البعض الآخر أن الأموال الأوروبية تذهب إلى هؤلاء الأشخاص، رغم أنهم كانوا أعضاء بارزين في المنظمات المسلحة".
وأوضحت أنه "منذ عام 2011، قام الاتحاد الأوروبي وحده بتحويل 38 مليون يورو على الأقل إلى المنظمات المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما كشفت دراسة أجرتها منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الأوروبيين كانوا يسمحون بتوزيع الأموال على مؤيدي الهجمات المسلحة، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لتوبيخه".
وأشارت إلى أن "أعضاء البرلمان الأوروبي صدموا لأن أموالهم، التي كان من المفترض أن تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، دعمت المشتبه بهم في تنفيذ هجمات فلسطينية مسلحة، قتلت إسرائيليين، وقد وقعوا على عرائض، وقدموا استفسارات، بل وأثاروا القضية في اجتماع لمجلس الأمن والشؤون الخارجية، ونتيجة لجميع الضغوط، أمر المفوض السامي للاتحاد بإجراء تحقيق داخلي مستمر حتى يومنا هذا".
وأكدت أن "الحكومة الهولندية بعد عام من إنكار مسؤوليتها عن تمويل المنظمات الفلسطينية المرتبطة بتنظيمات مسلحة، فقد أعلنت في صيف 2020 عن قطع تمويلها لهذه المنظمات، رغم وجود إشارات عن استمرار تقديم الأموال الأوروبية لتمويل الهيئات المرتبطة بمنظمات فلسطينية مسلحة، وبعد مرور عام ما زال الاتحاد الأوروبي يفحص مآلات أمواله المقدمة للفلسطينيين".
وأضافت أن "ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ما زالت صامتة أمام الاتهامات الإسرائيلية، واللافت أكثر أنه في إسرائيل أيضًا يكاد لا يكون هناك صوت، ما يتطلب من الجهات النافذة العمل على ضرورة أن تحتل هذه القضية أولوية لدى إسرائيل، وفي هذه الحالة لماذا لم تتم مناقشة الموضوع في اجتماعات بين سياسيين إسرائيليين وأوروبيين، بدأت بصورة مكوكية منذ آب/ أغسطس 2019؟".
وقالت: "هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك نقاش جاد في الكنيست حول هذا الموضوع، وبالتالي ضرورة أن تعلن إسرائيل مطالبتها بفرض عقوبات على المنظمات المتورطة في دعم النشاطات المسلحة".
وختمت بالقول إنه "على وجه الخصوص، فإن نفس المنظمات التي يعمل فيها المشتبه بتنفيذهم عمليات مسلحة تقود حملات لتشويه سمعة إسرائيل في الأمم المتحدة، وفي مختلف البرلمانات الأوروبية، وفي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي الوقت ذاته فإن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بحملات منذ عام ونصف لتسويق هذه المنظمات المسلحة".
