قررت السلطات القطرية الثلاثاء 6/9/2011 زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 60% للمدنيين و120% للعسكريين، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر الجاري. ونص القرار الذي أصدره ولي العهد القطري الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" وأوردته "وكالة الأنباء القطرية الرسمية" على "زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الأساس وبنسبة 60 بالمئة من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساس وبنسبة 120% من العلاوة الاجتماعية". وأضافت الوكالة أن ولي العهد "كان أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لأوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقاً لأولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية". وبلغت الكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات نحو عشرة مليارات ريال سنوياً، وفق المصدر نفسه. ولم تشهد قطر، الإمارة الخليجية الغنية التي تملك ثالث احتياطي غاز في العالم، تحركات احتجاجية على خلفية اجتماعية أو سياسية أسوة بدول أخرى في الخليج في مقدمها البحرين وسلطنة عمان. وأدّت الثورات العربية التي اندلعت في بداية هذا العام إلى الإطاحة بالرئيسين التونسي "زين العابدين بن علي" والمصري"حسني مبارك" وإلى فرار الزعيم الليبي "معمر القذافي" الذي لا يزال متوارياً.