أكدت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، صحة المبادة التي قدمها عدد من قيادات أسرى حركة "فتح، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واللجنة المركزية لـ"فتح"، والتي تدعو لتأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية، بما يتيح ترشيح عباس للرئاسة والقيادي بـ"فتح" الأسير مروان البرغوثي نائباً للرئيس لاحقًا.

وبحسب الصحيفة، فإن أسرى حركة "فتح" قاموا بإرسال المبادرة إلى عباس وعضو اللجنة المركزية لـ"فتح" حسين الشيخ، حيث وعد عباس بطرح المبادرة على أعضاء المركزية باجتماعها القادم.

ونقلت الصيحفة عن مصادرها، قولها، "لقد تم إرسال نسخة من المبادرة إلى الأسير مروان البرغوثي وبانتظار رده"، مؤكدة أن تواصلًا تم بين الشيخ والبرغوثي في الأيام الثلاثة الماضية حيث لم يُتوصل لأي اتفاق بعد.

أخبار ذات صلة

مسؤول إيراني: السعودیة اقترحت علينا إجراء مناورة مشترکة في البحر الأحمر

أول تعليق من حماس على نتائج الانتخابات الأمريكية

وتقدم المبادرة حلاً للتناقضات والخلافات الكبيرة داخل حركة "فتح" وتعدد قوائمها، ولا تقدم أي حل أو تصوّر لأزمة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس.
وجاء في المبادرة التي وصلت "العربي الجديد" من الأسرى القائمين عليها: "بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني والإٍسلامي يجب العمل على تأجيل الانتخابات التشريعية انطلاقًا من بوابة القدس، وخاصة أن الواقع السياسي الإسرائيلي لن يسمح بإجرائها في ظل الصراعات السياسية القائمة في هذه المرحلة، داخل النظام السياسي لكيان الاحتلال الذي يتجه لانتخابات خامسة".

وجاء في المبادرة: "بعد عملية التأجيل يصدر مرسوم رئاسي بتعديل المادة 38 يتيح الفرصة لأي مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط الترشح من أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة، وبعد المرسوم الرئاسي يتم الإعلان عن سحب قائمة (الحرية) بهدف دمج القائمتين في قائمة واحدة بما يلبي مصلحة الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع بقية القوائم الأخرى".

وأشارت إلى أنه "يوجد ما لا يقل عن 15 قائمة تدور في فلك حركة فتح، ومعظمها لن يتجاوز نسبة الحسم، مما يعني ضياع عشرات آلاف الأصوات التي يتراوح حجمها البرلماني بين 7 إلى 10 مقاعد على الأقل، هذه كلها على حساب حركة فتح ونعتقد أنه توجد فرصة جيدة للتحاور مع القائمين عليها، والتواصل إلى حلول مرضية معهم".

وتضمن البند الرابع من المبادرة أنه "يجب إعادة النظر في قرار فصل الأخ ناصر القدوة، من الحركة والعمل على إعادته إلى صفوفها وإلى عضوية اللجنة المركزية في مسألة مصالحة داخلية قوية للقواعد الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني".

أما البند الخامس من المبادرة، فجاء فيه، "نقترح إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق النظام الأميركي أي ترشح الرئيس ونائبه في ورقة واحدة، وبهذه الطريقة يكون الأخ أبو مازن (عباس) هو مرشح الحركة للرئاسة بينما يحتل الأخ مروان البرغوثي مكان نائب الرئيس في ذات الورقة، وبهذه الطريقة نؤكد وحدة الحركة القائمة على شرعية قيادتها التاريخية ورمزية مناضليها، وشرعية الرئيس أبو مازن كما هو الحال بالنسبة لرمزية وشعبية مروان البرغوثي".