قال خبير اقتصادي، إن الدين العام في مصر يزداد يوما بعد يوم، مع لجوء البلاد إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، مع تراجع موارد النقد الأجنبي.
وكتب ممدوح الولي قائلا، إن الدين الخارجي المصري زاد إلى أكثر من 129 مليار دولار بنهاية عام 2020 وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، مشددا على أن شهور العام الحالي تشير إلى استمرار الاقتراض الجديد من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها من الجهات، بما يشير لتوقع بلوغ الدين الخارجي 139 مليار دولار بمنتصف العام الحالي، حسب دراسة لشركة فاروس القابضة.
وكشفت بيانات جهات رسمية مصرية على رأسها المصرف المركزي، عن تراجع ملحوظ لغالبية موارد النقد الأجنبي، لتشمل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وخدمات النقل وقناة السويس، والصادرات النفطية، والمتحصلات الحكومية ومتحصلات دخل الاستثمار والمعونات الدولية، لتلجأ مصر إلى المزيد من الاقتراض الخارجي والداخلي، مما زاد من أعباء تكلفة الدين العام من الفوائد والأقساط، بحسب الولي.
ونتيجة لسياسة التوسع في الاقتراض، فقد لفت الولي إلى أن غلبة العجز على العديد من الموازين، وأبرزها العجز المزمن بالميزان التجاري السلعي، والعجز بميزان السلع والخدمات، والعجز الضخم بميزان دخل الاستثمار، والعجز بميزان المعاملات الجارية والذي زاد بنسبة 39 في المئة، ليسفر عن عجز بالميزان الكلي للمدفوعات بلغ 7.5 مليار دولار كفرق ما بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المدفوعات.
لكنه أكد أن هذا الرقم غير حقيقي لأنه تدخل في جانب إيراداته قروض بلغت 23.6 مليار دولار، وسندات خارجية بلغت 3.8 مليار دولار، أي أنه بإضافة تلك القروض والسندات يصل العجز الحقيقي إلى 34.9 مليار دولار.
