شهدت مناطق واسعة في المملكة الأردنية وقفات احتجاجية السبت، نصرة للأقصى والمرابطين في القدس، ورفضا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين.
وطالب المحتجون بـ"طرد السفير الإسرائيلي من عمان وإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل"، ودعا النائب صالح العرموطي خلال وقفة احتجاجية في مخيم جبل الحسين في عمان، إلى طرد السفير، ملوحا بمذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجيب.
وحذر العرموطي من طمس هوية القدس في ظل صمت عربي، داعيا إلى دعم صمود الفلسطينيين في القدس من خلال وقف ما أسماه الهرولة الى التطبيع.
وهتف المشاركون في الفعالية: "لا لا للتطبيع.. لا لا للتوطين.. نعم لإسقاط وادي عربة.. فلسطين عربية من الميه للميه.. من عمان تحية للمخيم تحية للقدس الأبية.. لا سلام ولا استسلام".
وفي الكرك جنوب العاصمة عمان، طالب المحتجون بنصرة المقدسيون، مستنكرين استباحة دماء المسلمين في ظل صمت عربي.
دعوات للتحرك الرسمي
بدوره، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي "الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة تتناسب مع الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في أعناقنا، لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل تحديا صارخا للوصاية الأردنية على المقدسات، واتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة لوقف التصعيد الصهيوني بحق المقدسات وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، وقيادة تحرك دبلوماسي عربي ودولي ضد هذه الممارسات، ودعم صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى".
كما دعا الحزب في بيان، الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى، والتحرك الجاد والفاعل في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات.
وطالبت كتلة الإصلاح النيابية الحكومة الأردنية بقيادة تحرك دبلوماسي عربي ودولي، لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وقالت الكتلة إن "حماية المسجد الاقصى والقدس وفلسطين ودعم شعبها واجب شرعي وقانوني وإنساني، لا يجوز للأمة العربية والإسلامية أن تتخلى عنه، أو تتقاعس عن أدائه، خاصة وهي تعيش شهر رمضان، شهر البذل والجهاد والتضحية".
وأدانت الكتلة "موقف الجامعة العربية وعدم تحركها على الصعيد الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في فلسطين"، مضيفة أنه "أمام هذا القصور الرسمي العربي، فإننا ندعو دول العالم الحر لقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وإغلاق سفاراتها لديه".
من جانبه، قال رئيس لجنة فلسطين البرلمانية، النائب محمد الظواهري: "لدينا في الأردن مسؤولية كبيرة تجاه القدس كوننا أصحاب الولاية على المقدسات، وكون الرئة التي تتنفس منها فلسطين هي الأردن، وأيضا خصوصية العلاقة التاريخية بين الشعب الأردني والفلسطيني".
وتابع: "لذلك ندعو الخارجية الاردنية لاستدعاء السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وسندعو البرلمانات العربية والدولية ليتحركوا تجاه هذا العدو الذي لا يحترم المواثيق الدولية، القدس خط أحمر يجب أن ننتفض ضد هذا العدو الجائر".
وتعود الأصول التاريخية لسيادة الأردن على المقدسات في القدس منذ العام 1924، عندما بويع الشريف حسين، مطلق الثورة العربية الكبرى، وصيا على القدس، مرورا بسيادة الأردن على الجزء الشرقي من القدس عامي 1948 و1967، وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين عام 1988، فإنه لم يتخل الأردن عن السيادة على المقدسات.
كما نصت الاتفاقية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، التي تمكّن الأردن وفلسطين "من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد الإسرائيلية".
القدس خط أحمر
بدوره، أدان وزير الخارجية أيمن الصفدي الهجمات العنصرية على البلدة القديمة بالقدس المحتلة، محذرا من تبعاتها.
وأدان الصفدي في تغريدة بموقع "تويتر" الهجمات العنصرية على البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قائلا: "لا بد من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات، وما تمثل من كراهية وعنصرية، وعلى سلطات الاحتلال تقع مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي. القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار"، وفق وصفه.
من جهته، رأى الصحفي المقدسي داود كتاب في حديث لـ"عربي21" أن ما يجري في القدس ناتج عن تزايد حملات التهويد، وتصاعد أعمال الترهيب العنصرية، لافتا إلى أن أحد الأسباب يعود إلى قرار الاحتلال منع استخدام درج باب العامود، المدخل الرئيسي للقدس القديمة.
وأردف قائلا: "دعوات قتل العرب كانت بمثابة الشرارة التي فجرت الأمور، والتي انتشرت في الأراضي المحتلة".
