قال مصدر دبلوماسي لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيؤجل على الأرجح الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخول لمناقشة الأمر علنا “نتوقع تأجيل الانتخابات لكن ذلك سيأتي بثمن باهظ جدا لعباس”.
ومن المقرر أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة منذ 15 عاما في 22 مايو. وأجريت الانتخابات الوطنية الفلسطينية الأخيرة في عام 2006، عندما هزمت “حماس” حركة “فتح” التي يتزعمها عباس بأغلبية ساحقة.
وأضاف المصدر أنه إذا قرر عباس تأجيل الانتخابات، فمن المرجح أن يبرر الرئيس الفلسطيني قراره بصمت إسرائيل بشأن ما إذا كانت ستسمح بمشاركة الفلسطينيين سكان القدس الشرقية في العملية الانتخابية كمبرر، لكن من غير المرجح أن يصدق أحد ذلك.
ومن المقرر أن تجتمع القيادة الفلسطينية – بما في ذلك قادة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” – يوم الخميس لتقرير ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تمضي قدما دون أن تسمح إسرائيل رسميا لفلسطينيي القدس بالمشاركة فيها.
ويتهم معارضو رئيس السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة عباس، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويخشى الهزيمة السياسية، باستخدام الرفض الإسرائيلي الضمني للتراجع عن إجراء الانتخابات. تواجه حركة فتح التي يتزعمها عباس انقسامات داخلية شديدة، مما أثار مخاوف من تعرضها للخسارة من قبل خصومها في حركة حماس.
وافترض المصدر أنه في حالة تأجيل الانتخابات، يمكن لعباس أن يحد من الضرر في أوساط الجمهور والمجتمع الدولي من خلال تحديد موعد معقول وواقعي لإجراء الانتخابات.
وقال المصدر أنه إذا أرجأ عباس التصويت إلى أجل غير مسمى، فسوف يُنظر إليه على أنه إلغاء للانتخابات وقد يكون له تداعيات كبيرة.
أدت نتائج الانتخابات التي أجريت في عام 2006 إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية غير مستقرة قاطعها المجتمع الدولي. في عام 2007 ، اندلعت حرب أهلية بين الجانبين، وبعد صراع دامٍ خلف المئات من القتلى، طردت حماس فتح من غزة إلى الضفة الغربية.
عندما أصدر عباس مرسوما رسميا يأمر بإجراء الانتخابات في منتصف يناير، استبعد العديد من المراقبين إجراءها معتبرين الخطوة مجرد حيلة لتعزيز شرعيته المتلاشية. ومع ذلك، تقدمت الخطوات نحو إجراء الانتخابات لأشهر، مع تزايد الترقب والتفاؤل ببطء.
وذكرت تقارير إن مستشاري عباس المقربين مثل حسين الشيخ وماجد فرج يعارضون الخطوة منذ البداية. في حين ينظر أبرز المؤيدين لإجراء الانتخابات – أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب -إليها على أنها في المقام الأول وسيلة لتعزيز مصداقيته الشعبية في اليوم الذي يلي رحيل عباس.
في الأيام القليلة الماضية، مع ازدياد التقارير بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، ازدادت الانتقادات العلنية لقرار الإعلان عن إجراء انتخابات في المقام الأول في رام الله.
وقال المسؤول الكبير في حركة فتح عزام الأحمد في مكالمة هاتفية الخميس: “عارضت الانتخابات منذ البداية لأنني أعارض إجراء انتخابات في ظل الاحتلال الإسرائيلي”.
وقد هز السباق الانتخابي بشكل دراماتيكي الساحة السياسية الفلسطينية في نهاية مارس، عندما أعلن مروان البرغوثي، الذي أدانته إسرائيل بالإرهاب ويحظى بشعبية في الشارع الفلسطيني، عن تقديم قائمة مرشحين ضد عباس.
قدم البرغوثي وناصر القدوة،الذي ينتقد عباس منذ فترة طويلة، قائمتهما قبل ساعات فقط من الموعد النهائي في 31 مارس. وقد سعى كبار المسؤولين الفلسطينيين – بمن فيه الشيخ، الذين زاروا البرغوثي في السجن الإسرائيلي – مرارا للضغط على الاثنين للبقاء داخل صفوف الحركة، ولكن دون جدوى.
بحسب المصدر الدبلوماسي، شعرت رام الله بثقة معقولة في قدرتها على التحكم في نتيجة التصويت. إلا أن التهديد الصادر عن البرغوثي إلى دخول الانتخابات في حالة هبوط لولبي، حيث شعر كبار المسؤولين في الدائرة الداخلية لعباس باحتمال حقيقي للهزيمة.
سوف يعتمد تبرير عباس لتأجيل الانتخابات على المكانة الرمزية المشحونة للغاية للقدس الشرقية. يصر الفلسطينيون على أنه لا يمكن إجراء انتخابات إذا لم تشمل عملية التصويت المدينة التي يأملون بأن تكون عاصمتهم المستقبلية.
تنص اتفاقيات أوسلو، وهي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، على أن عددا رمزيا من الفلسطينيين – في التصويت القادم، على الأرجح حوالي 6300 – يمكنهم التصويت في مكاتب البريد المخصصة في جميع أنحاء العاصمة المتنازع عليها. الغالبية العظمى – أكثر من 150 ألفا – ستصوت في صناديق اقتراع موزعة في الضفة الغربية.
لكن إسرائيل ترفض أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس، وتعتبره انتهاكا لسيادتها، وشنت حملة على النشاط السياسي الفلسطيني، بما في ذلك اعتقال مرشحين عن حركة فتح مرتين في الشهر الماضي عندما حاولوا تنظيم تجمعات انتخابية.
في 17 يناير، بعث الشيخ برسالة إلى كميل أبو ركن، يطلب فيها من إسرائيل التعاون في تنظيم عملية الاقتراع الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
في عام 2006 – آخر مرة توجه فيها الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات وطنية – ضغطت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إسرائيل للسماح للفلسطينيين سكان القدس الشرقية بالتصويت في مكاتب البريد. لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الاهتمام الدولي أقل هذه المرة.
وقال أحمد مجدلاني، المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية، في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي: “في الوقت الحالي، الضغوط ليست كما ينبغي، خاصة تلك التي تمارسها الإدارة الأمريكية، التي لعبت دورا مهما في انتخابات 2006”.
تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على المساعدات الدولية، ومعظمها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ما يراه البعض على أنه حملة من قبل الفلسطينيين لإلقاء اللوم على المجتمع الدولي في عدم الضغط بشكل كاف على إسرائيل للسماح بالتصويت في القدس الشرقية قد يكون له تداعيات على علاقاتهم مع تلك الدول – مثل الولايات المتحدة أو المانحين الأوروبيين أو الأمم المتحدة.
وقال المصدر الدبلوماسي: “إذا كان لنا أن ننصح القيادة الفلسطينية، فإننا ننصحهم – لما المجازفة؟ لماذا ستقومون بتنفير شركائكم الثابتين؟”
