سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء على التطورات الميدانية تجاه قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، والتي تزامنت مع الهبة الجماهيرية في مدينة القدس، والاحتجاجات الفلسطينية الرافضة لقرار شرطة الاحتلال بنشر حواجز في محيط المسجد الأقصى، ومنع المصلين من التواجد في منطقة باب العامود، قبل التراجع الإسرائيلي عن ذلك.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في مقال للكاتب يوآف ليمور، إن قرار الكابينيت بعد إطلاق الصواريخ من غزة يتثمل في مبدأ الوقف المتبادل للنيران، موضحا أنه "إذا أوقفت حماس الصواريخ، فإن إسرائيل هي الأخرى ستفعل ذلك، وإلا فإنها ستغير السياسة التي تتضمن كل الخيارات".
وأضافت الصحيفة أن "حماس تدير سياسة خطيرة بالسماح بإطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات، لكنها في الوقت نفسه تطلق رسائل بأنها غير معنية بالتصعيد"، معتبرة أن هذه السياسة تمنحها موازنة ما بين الوضع الاقتصادي والصحي والسياسي الداخلي، والتزامها بحماية القدس.
وتابعت: "لهذا، سمحت حماس بإطلاق النار من غزة في الأيام الأخيرة (..)، وحرصت على أن تكون هذه النيران محدودة في الغلاف، لأنها تفهم جيدا أن توسيع النيران سيؤدي إلى توسيع الرد الإسرائيلي".
وبحسب التقدير الإسرائيلي، فإن "حماس تعتقد أن الأمور الحالية تحت السيطرة، وأن تل أبيب لن يجن جنونها، لتحطيم القواعد مع غزة"، مشيرة إلى أن حماس ربطت الهدوء في غزة بما يحدث بالقدس.
وشددت الصحيفة على أن التفضيل في إسرائيل واضح، ويتمسك بضرورة التهدئة، بحال أوقفت حماس الصواريخ، مستدركة: "التنقيط اليومي للصواريخ سيدفع إسرائيل لتغيير سياستها، وهو ما وصل عبر وسطاء إلى حركة حماس".
وذكرت أن مخرجات الكابينيت أكدت أن مسألة الهدوء أو التصعيد تعود إلى حماس، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي مستعد للتدرج في الرد وفقا لتطورات الميدان، ما يدفعه لتعزيز القوات والوسائل للضغط على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش يمتلك العديد من وسائل الضغط، منها تضييق مساحة الصيد، قبل الوصول إلى خيار الحسم العسكري، منوهة في الوقت ذاته إلى أن كل الخيارات متاحة، سواء عملية محدودة جدا، أو حتى واسعة، وتتضمن التدخل البري.
ولفتت إلى أن الجيش سيعمل على حرمان حماس من قدراتها ووسائلها القتالية، التي تراكمت على مدار سنوات الهدوء الماضية، مبينة أنه "من الصعب أن نجد أحدا في إسرائيل متحمس لإمكانية التصعيد، وبالتالي إلى خيار العملية الواسعة".
وختمت بقولها: "طالما الحسم العسكري ليس على جدول الأعمال، فإن الفهم هو أنه في نهاية الأمر سيصل الطرفان إلى نقطة تتمثل في العودة للحديث عن التهدئة والتسوية بواسطة مصرية وقطرية".
