كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن السياناريوهات التي تعمل عليها حركة "حماس"، لمواجهة قرار عباس تأجيل الانتخابات ورهنها بالاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحركة قولها، " تعمل الحركة حاليا لمواجهة قرار عباس تأجيل الانتخابات ورهنها بالاحتلال على عدة سيناريوهات، مبيّنةً أن أولها عدم إعطاء شرعية لقرار عباس، يليه التصعيد في القدس والضفة وغزة، ثمّ تشكيل جبهة فلسطينية موسّعة تكون ممثِّلة لغالبية أبناء الشعب الرافضين لقراره من أجل الضغط عليه".
كذلك، أكد القيادي في "حماس"، مشير المصري، أن الحركة ذاهبة إلى "عزل عباس وطنياً، وهي تدرس إمكانية سحب كلّ التوافقات التي جرت في هذه المسألة، وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بألّا يكون هناك استفراد بالقرار"، مشيراً إلى أن القانون الفلسطيني لم يخوّل أيّ شخص أو جهة الاستفراد بتأجيل الانتخابات.
على الضفة الإسرائيلية، لا تزال تل أبيب ترى أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية سيجلب توتّراً كبيراً في الضفة والقدس، فيما قالت قناة «كان» العبرية إن الجيش «يرجّح أن تعمل حماس على تنفيذ عمليات أمنية في أعقاب تأجيل الانتخابات».
وأعلن محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس المحتلة، في وقت تظاهر فيه الآلاف رفضاً لرؤيته، مطالبين إيّاه بألّا يرهن القرار الفلسطيني بموافقة الاحتلال
ولم يتأخّر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في إعلانه المتوقّع تأجيل الانتخابات التشريعية بين التصريح والتلميح، على رغم إصرار الفصائل كافة، عدا «فتح»، على إجرائها، وعلى رغم التمنّي الأوروبي أيضاً بتأجيل إعلان هذا التوجّه.
جاء ذلك خلال اجتماع «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» مساء أمس، والذي غابت عنه الفصائل الكبرى بصفتها تُمثّل أكثر من 70% من الشعب بحسب استطلاعات الانتخابات، كـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» وجناحَين من «فتح» والمستقلّين، فيما تضمّن الإعلان شرحاً مسبقاً لتفاصيل الاتصالات التي أجرتها السلطة مع الأوروبيين والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، لدفع الاحتلال إلى السماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
