أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الخميس، المصادقة على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وتسليمها للسلطات الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها صادقت على الاتفاقيات الـ14 الموقعة بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا، وأهالي الحي، دون الإشارة إلى تاريخ تلك الاتفاقيات.
وأضافت أنها سلمت الخارجية الفلسطينية وأهالي الحي ومحاميهم شهادة تبين أن "وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح".
وأردفت "وعقدت (وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية) اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي".
وتابعت أن "الوزارة تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسماء أهالي الحي، ولكن نتيجة لحرب 1967 (احتلال المدينة) فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم".
ونقل البيان، عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، قوله إن "تسليم الوثائق جرى اليوم (الخميس)، في إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد لأهالي الحي، بما يحفظ حقوقهم".
وأفاد الفايز بأن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين".
وأكد على "إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم".
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن تلك الاتفاقيات والمصادقة عليها حديثا، وكيف يمكنها مساعدة أهالي حي الشيخ جراح على البقاء في منازلهم، في ظل قرارات الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي، سلّم الأردن لفلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي الحي.
ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين. فيما أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى الأحد المقبل، لإخلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية.
وتأتي قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، تأتي ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.
