أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسية متشددة.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68% مقارنة بتوقعات استطلاع "رويترز" عند 1.80%، بحسب ما ذكرت الوكالة.
وفي مارس/ آذار، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19%. وكانت التوقعات لأبريل/ نيسان 17.3% وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس آذار بزيادة سنوية 35.17%،وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي، الأسبوع الماضي، إن التضخم سينخفض بعد أبريل/ نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.
أدت إقالة أردوغان، الشهر الماضي، للمحافظ السابق إلى فرار المستثمرين الأجانب خشية خفضه سريعا لأسعار الفائدة. لكن وعودا قطعها المحافظ الجديد في الآونة الأخيرة بسياسة مشددة، وانخفاض لليرة بأكثر من عشرة بالمئة، أقنعت المحللين بأن السياسة ستظل مستقرة حاليا.
وفي استطلاع لرويترز لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا، جميعا ما عدا اثنين، إبقاء البنك تحت قيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد دون تغيير هذا الأسبوع قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام.
وتوقع أحد الاقتصاديين خفضا إلى 18.50% وتوقع آخر خفضا إلى 17%، وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، إلى مستويات لامستها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم الذي يفوق 16 بالمئة ودعم العملة.
كان كافجي أوغلو قد انتقد علانية قبل توليه منصبه الموقف المشدد وتبنى وجهة نظر أردوغان غير المحافظة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. وأقال أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة من محافظي البنك خلال عامين، مما ألحق الضرر بالمصداقية النقدية.
