عندما ينفصل زوجان عن بعضهما البعض فإن الأمر يكون عائليا في الغالب، لكن إعلان مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس عن طلاقه، كان له وقع المفاجأة في أوساط الأعمال، يوم الاثنين، لأن الأمر يتعلق بواحد من أغنى الأشخاص في العالم.

وأعلن بيل غيتس وزوجته ميليندا، في بيان مشترك، اتخاذ قرار بإنهاء زواجهما الذي استمر 27 سنة، وطلبا مراعاة خصوصيتهما وهما ينتقلان إلى حياة جديدة.

وبحسب شبكة "بلومبيرغ"، فإن هذا الطلاق يضعُ ثروة قدرها 146 مليار دولار على المحك، لأن الطليقة ميليندا، ستأخذ حصة كبيرة منها.

أخبار ذات صلة

القسام ينشر مشاهد استهداف أربعة جنود بجباليا.. كيف علّق المستوطنون؟

كيف دعمت الإدارة الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي في هجومه على إيران؟

وفي 2019، كان مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، قد تنازل لطليقته عن 4 في المئة من أسهم الشركة العملاقة، أي ما كان يقدر وقتئذ بـ38 مليار دولار.

ويملك بيل غيتس وزوجته، ثروة هائلة تضم عقارات وأسهما وشركات وهيئات في قطاع الصحة والتغير المناخي والشؤون الاجتماعية.

لكن الزوجين أبديا نية لأن يواصلا القيام بالأعمال الخيرية التي دأبا على دعمهما بشكل سخي، طيلة سنوات.

ويعد بيل غيتس الذي يبلغ 65 عاما، رابع أغنى شخص في العالم، وبرز في الأعمال الخيرية والتبرع من خلال منظمة "بيل وميليندا غيتس" التي سبق لها أن قدمت أكثر من 50 مليار دولار.

وأكد بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم المنظمة، أن بيل وميليندا سيواصلان إدارة الهيئة التي تنشط في العمل الخيري على مستوى العالم.

وقدم الزوجان طلبا للطلاق في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، لكن الأوراق التي جرى تقديمها إلى المحكمة لم تكشف أي ترتيبات مالية، وتحدثت عن انفصال "اتفاقي" غير قابل للتراجع.

ويرى الخبراء أن الترتيبات المالية في طلاق غيتس وميليندا ستكون أكثر تعقيدا بالمقارنة مع جيف بيزوس، لأن ثروة مؤسس شركة أمازون وزوجته السابقة كانت متركزة في شركة واحدة.

في المقابل، تتوزع ثروة بيل غيتس وزوجته ميليندا بين عدة شركات وعقارات ومشاريع، وهو ما يعني أن القسمة لن تكون بالأمر السهل.

ولم تعد "مايكروسوفت" تمثل سوى أقل من 20 في المئة من أصول بيل غيتس، ولم يجر الإعلان عن حصته بالتحديد بعدما غادر مجلس إدارة الشركة، العام الماضي.

وتقول مونيكا موزي، وهي محامية مختصة في قضايا الطلاق، إن التسوية بين الزوجين تعتمد على مدى اتفاقهما على العمل المشترك بينهما في المستقبل.

وأضافت أنه بناء على تجربتها في المحاكم، فإنه حتى في أكثر قضايا الطلاق الودية، "يتم اللجوء إلى صيغة الاقتسام، حتى يكون كل طرف مستقلا".

لكن المحامية المختصة في القضايا العائلية بولاية واشنطن، جانيت جورج، تقول إنه ليست من الضروري أن يجري الاقتسام بصيغة 50-50.

وأضافت أن المحكمة هي التي ستتولى التقدير، وفقا لما تراه منصفا، وأشارت إلى أن التفاصيل قد لا تخرج نهائيا إلى العلن، لأنها قد تُبرم عبر عقود خاصة.

وفي ولاية واشنطن، يجري منح مهلة من 90 يوما للزوجين اللذين يتقدمان بطلب للطلاق، من أجل إتاحة فرصة لإعادة النظر، وبعد ذلك يمضي القاضي قدما في الإجراءات.