كثفت دولة الاحتلال (إسرائيل) من ضغوطها الاقتصادية على السلطة الفلسطينية وخاصة بتحويلها أموال الضرائب الفلسطينية إلى شركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء كسداد إجباري للديون المستحقة على السلطة وبذلك تتهرب " إسرائيل" من تهمة القرصنة أمام المجتمع الدولي وتضع السلطة في أزمة اقتصادية لا فكاك منها ، سيما وأن شبكة الأمان العربية _100 مليون دولار شهريا_ما زالت مجرد وعود. الدكتور سلام فياض قال بإمكانية اللجوء إلى انتفاضة اقتصادية تقوم السلطة بموجبها بمقاطعة البضائع الإسرائيلية على غرار الحملة ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، أي انتفاضة اقتصادية كرد فعل على ضغوط سياسية إسرائيلية نتيجة التوجه إلى الأمم المتحدة وحصول فلسطين على صفة مراقب، وهذا يظهر مدى الضعف الذي أصاب السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث إن سياسة المقاطعة لن تكون مؤثرة على دولة الاحتلال، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومنع دخول البضائع الإسرائيلية وغيرها إليه خير دليل على أن الحسابات الاقتصادية الهامشية لا تمنع إسرائيل من تنفيذ سياساتها القمعية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني. داخل الخط الأخضر يعمل نحو 30 ألف عامل فلسطيني بتصاريح رسمية وأكثر من هذا العدد يدخل الأراضي المحتلة عام 1948 دون تصاريح (تهريب يغض الاحتلال بصره عنه)، فإذا منع هؤلاء من العمل داخل " إسرائيل" فإن أزمة السلطة الوطنية الفلسطينية المالية ستتفاقم الى أبعد الحدود بسبب ارتفاع مستوى البطالة، ولن يكتب للانتفاضة الاقتصادية النجاح بل وربما تتحول الى احتجاجات ضد السلطة نفسها، وهذا بسبب تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد دولة الاحتلال وعدم وضع القضايا الأساسية في إطارها الصحيح. نحن مع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل تام كخطوة لتأسيس اقتصاد فلسطيني ولتشجيع الإنتاج الوطني الجيد الذي يبني الوطن ويساعد المواطن ولا يستغله باسم الوطنية ، وعلى الشعب الفلسطيني أن يبدأ بإعادة إحياء الأرض والاعتماد على زراعته وصناعته ، ونؤكد على أن معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي ليست اقتصادية أو سياسية ولا هي معركة طارئة بل هي صراع وجود ممتد منذ اللحظة التي فكر فيها اليهود في إقامة كيانهم غير الشرعي على الارض الفلسطينية حتى تحريرها وتطهيرها من آخر مغتصب.