أكد بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية، مساء الأربعاء 19/12/2012، إنه تم إبلاغه رسميا من قبل وزارة المالية في رام الله بالتوصل لآلية صرف الراتب لموظفي السلطة مطلع الأسبوع القادم . جاء ذلك بعد تصريحات وزير مالية حكومة فياض نبيل قسيس بأنه تم بالتعاون مع سلطة النقد، الحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار، بحيث تتمكن الوزارة من دفع نصف الراتب لموظفي السلطة بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4000 شيقل مطلع الأسبوع المقبل. و أشار زكارنة انه سيتم دعوة أعضاء النقابة للتعامل مع هذا المستجد في الوقت الذي أعلنت به النقابة مؤخرا تقنين ساعات الدوام الرسمي للموظفين , و قال، "ان التقنين للدوام جاء بناءا على عدم قدرة الموظفين الوصول الى اماكن عملهم في ظل القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب الفلسطينية". من جانبه، صرح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية. وقال بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، ان تقديم القرض جاء عقب اجتماع تشاوري عقد ، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويأتي كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية. علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأن هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة.