زار رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ووفده المرافق، الخميس 20/12/2012، الأردن في زيارة تعد الأولى من نوعها بعد توليه المنصب بعد الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وتأتي زيارة قنديل إلى عمان لترأس الاجتماعات الأردنية المصرية المشتركة، والتي من المتوقع أن تتناول ملفات عدة وهامة أبرزها ملف تزويد الأردن بالغاز المصري بالإضافة إلى موضوع العمالة المصرية. من جانبه، رفض وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة ونظيره المصري أسامة كمال التحدث عن نتائج الاجتماع المشترك الذي عقد بينهما، مكتفيان بالقول إن الإعلان عن نتائجها سيتم خلال زيارة رئيس الوزراء المصري إلى الأردن يوم الخميس. واكتفى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة بتصريحات الوزير المصري أسامة كمال، الذي ذكر أن الجانبين راجعا موضوع تزويد الأردن بالغاز المصري في أعقاب الاتفاق الذي جرى بينهما في القاهرة، في شهر تشرين ثاني (نوفمبر)الماضي. وكان الوزير المصري أسامة كمال قد قال في تصريحات صحافية إن مصر رفعت كميات الغاز المصدر للأردن إلى 180 مليون قدم مكعب منذ يومين، فيما لم تؤكد المصادر الأردنية هذه الكمية. ووفق بيانات رسمية فإن الأردن يتسلم حاليا حوالي 100 إلى 120 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يومياً تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك ضمن اتفاقية وقعت بين البلدين عام 2003-2004 لتوريد الغاز الطبيعي المصري استفاد منها الأردن في توليد حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2009 تراجعت حتى أصبحت تشكل هذا العام ما بين16 الى19 بالمئة من إجمالي عطاء التوريد. ويحتاج الأردن ما بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً لتوليد كامل احتياجاته من الكهرباء. [title]عودة العمالة المصرية[/title] ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العمالة المصرية التي تم ترحيلها مؤخراً من الأردن مرة أخرى، قال وزير العمل الأردني نضال القطامين: "سندرس كل القضايا العالقة الناجمة عن تلك الحملة الأمنية والتفتيشية التي طالت العمالة المصرية خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي سبب يمنع تصويب أي وضع قائم. وشدد على أنه إذا ما تم إبعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ، ولديه تصريح قانوني بذلك فمن الضروري أن يعود مرة أخرى إلى الأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك. من جهته قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، "إن كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش، وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة وسننهي الكثير من هذه الاجراءات"، مشيراً إلى أن لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني غداً سيكون تتوجيا لهذا الأمر. وأكد الأزهري أنه لا يوجد ملف مغلق أو غير قابل للنقاش في هذا الإطار. ووصف اللقاء مع وزير العمل الأردني نضال القطامين بالايجابي، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الذي ستوقع في هذا الإطار. [title]الخير يعود للعمالة المصرية[/title] وعما اذا كانت هناك اتفاقيات جديدة بين وزارتي العمل في البلدين، قال الأزهري: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم الخميس على هامش لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني"، مؤكدا أن هذا اللقاء سيعود بالخير على العمالة المصرية وعلى البلدين الشقيقين. ووفقا لمصدر مطلع في وزارة العمل الأردنية، فان ملف العمالة المصرية في المملكة لايزال عالقاً خاصة في ظل إصرار الجانب المصري على ضرورة تفعيل التفاهمات الموقعة بين البلدين، الأمر الذي أدى الى إحالة الملف على رأس جدول الأعمال في لقاء رئيسي الحكومة الأردنية عبدالله النسور والمصرية هشام قنديل يوم الخميس. يذكر أن وزير الداخلية الأردني عوض خليفات أعلن في وقت سابق أن 330 ألف مصري في المملكة ولا يحملون تصاريح وهم يتواجدون بشكل غير قانوني.