أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات عسكرية هامة تتضمن إعادة هيكلة القوات المسلحة وإنهاء الانقسام في الجيش والأمن. وبحسب ما بثه التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الحكومية الرسمية "سبأ" فقد تضمن قرار الهيكلة تشكيل أربعة مكونات رئيسية للقوات المسلحة وهي: القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود وهو ما يعني تذويب الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن صالح الأحمر. وتضمنت قرارات التعيين التي أصدرها هادي إبعاد نجل صالح من رئاسة القوات الخاصة التي كانت تحت إمرته وتعيين العميد الركن أحمد حسين دحان بديلا له. كما جرت إزاحة ابن شقيق صالح العميد يحي محمد عبدالله صالح من منصب رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي وتعيين اللواء الدكتور أحمد علي المقدشي في نفس المنصب. وتضمنت قرارات هادي تعيينات جديدة في قيادة العمليات الخاصة وقيادة عدد من الألوية في مناطق عسكرية كان يرأسها قادة موالون للرئيس اليمني السابق. وجاءت قرارات هادي بعد ساعات فقط من تصريحات أدلى بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر كشف فيها أن الرئيس اليمني ينوي اتخاذ إجراءات لإصلاح المؤسسة العسكرية والجيش، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد تفرض عقوبات على الذين يحولون دون تحقيق الانتقال السياسي في اليمن. وكشف عن "احتمال إصدار عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من أجل ذلك أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك". من جهة أخرى، قوبلت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإعادة هيكلة القوات المسلحة في بلاده بترحيب واسع داخليا وإقليميا. وأعربت أحزاب اللقاء المشترك عن ترحيبها بقرارات الرئيس هادي. ودعا شباب الثورة اليمنية إلى مسيرة تأييد اليوم الخميس. ووصف رئيس أركان قوات الأمن المركزي العميد يحيى صالح قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية بالشجاعة. من جهته، أشاد اللواء علي محسن الأحمر بالقرارات، وقال إنه تم التوافق على هيكلة الجيش ضمن المبادرة الخليجية، مضيفا أن قرارات الرئيس هادي تتيح فرص تنظيم القوات المسلحة اليمنية على أسس سليمة وعلمية ومهنية، وقال إنه ليس من خيار أمام أحد غير الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية. ووصف العقيد الركن عبيد الحاج نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، القرارات بـ"التاريخية والشجاعة لأنها تأتي مترجمة للضرورات الدفاعية والأمنية للوطن، وتجسد أو تعكس القدرة على حماية مصالح الوطن العليا". وأضاف أن القرارات من شأنها أن تعيد للشعب اليمني الثقة في أن التغيير يستمر بخطى حثيثة، مشيرا إلى أن كثيرا من المؤسسات ومنها المؤسسات العسكرية ظلت مختطفة لعدة عقود، على حد قوله.