أعلن النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أن أهم أسباب عدوله عن استقالته أنها جاءت في ظروف غير عادية. وقال :" لا إكراه للنائب العام ولا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء يوم الاثنين الماضي ، حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي من بعدى أثناء تقلده للمنصب". وأوضح النائب العام أن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول أو عدمه. وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية.