واصل والدة الشهيد عبد الحميد، أزهار أبو سرور، رحلة كفاحها المتواصلة منذ 5 سنوات، في محاولات مستمرة لاسترداد جثمان نجلها المحتجز في مقابر الأرقام السرية.

ففي عام 2017 علمت والدة الشهيد أبو سرور أن جثمانه نقل إلى مقابر الأرقام، فتقدمت بشكل مباشر للحصول على قرار الدفن، وهو ما حصل بعد 10 شهور، حيث حصلت على إشعار بالدفن مع ثلاثة شهداء آخرين.

وقالت أبو سرور إنها ومن خلال الإشعار وقرار الدفن، علمت مكان قبر نجلها بالتحديد، وهو ما فاجئ الصليب الأحمر، وهو دليل على أن من يريد أن يعمل يصل.

أخبار ذات صلة

رسالة مؤلمة من شمال غزة.. "أمنيات شهيد مستقبلي"

صحيفة تكشف تفاصيل خطة إماراتية لليوم التالي للحرب في غزة

وبيّنت أبو سرور، أن التقرير الطبي الذي يقع في 40 صفحة باللغة العبرية، يبين رقم سيارة الإسعاف التي نقلت عبد الحميد للمشفى بعد حصول العملية، ووصوله إلى معهد أبو كبير أشلاء موزعة في ثلاثة أكياس تمت مطابقتها.

ثم تكمل والدته وقد ابتلعت غصتها قائلة: "إن الحديث عن هذه التفاصيل مؤلم وصعب للغاية؛ حتى أن التقرير يوضح أنه في كيس من الأكياس عثر على نعل أحد زوجي الحذاء الذي كان يلبسه عبد الحميد، وبعض التحاليل التي أُجريت له بيّنت ذلك".

وتشير إلى أن العائلة حصلت على قرار الدفن في يوليو/ تموز عام 2017، ويُبين التقرير دفن عبد الحميد في مقبرة "عامي عاد"، إحدى مقابر الأرقام السرية التي يدفن الاحتلال فيها جثامين منفذي العمليات الفدائية، أو من يدعي قيامهم بذلك.

ويذكر أيضاً ساعة الدفن ورقم القبر ورقم السطر، كما يُشير إلى دفن الشهيد في تابوتٍ معدني بعد أخذ عينة DNA، ومطابقتها على الأرجح مع عينة من والده محمد أبو سرور الذي استدعاه الاحتلال للتعرف على جثمان ابنه، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الحروق المنتشرة في جميع أنحاء الجسد.

ولفتت أبو سرور إلى أن الشهيد هو ابن الوطن، ومن المفترض أن تكون العائلة جزء من الحملة لا أن تكون هي الحملة بذاتها، وعلى الفصائل وأبناء الوطن والجهات الرسمية متابعة هذا الملف.

وأشارت أبو سرور إلى أن السلطة الفلسطينية شكّلت لجنة لمتابعة ملف جثامين الشهداء المحتجزة، لكنها وبكل أسف لم تفعل أي شيء إطلاقا، دون أي إنجاز.

وبيّنت أنها توجهت بعدة رسائل لمؤسسات حقوقية عالمية ودولية حول موضوع احتجاز جثامين الشهداء، وكان الاستغراب لديهم هل حقا موجود مثل هذا الأمر؟!، متسائلة في الوقت ذاته: أين سفرائنا وسفاراتنا ومؤسساتنا الحقوقية وجالياتنا المنتشرة في العالم.

وأوضحت أزهار أبو سرور أنه قبل عام تم تشكيل لجنة بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير العدل، وتم صرف ميزانية لهذه اللجنة لمتابعة قضية الجثامين المحتجزة، وطالبت خلالها بأن يكون العمل مشترك بين الوزارات وفي مقدمتها وزارة الخارجية والسفارات لتدويل القضية.

مضيفة: لكن للأسف لم تتحرك هذه اللجنة قيد أنملة، ولم نرى أي نتائج أو حتى حراك في الأساس نحو تدويل القضية.

حق الشهداء
وأوضحت أن 10 أعياد مرّت على العائلة وقبر نجلها مفتوح في مخيّم عايدة ببيت لحم بجانب صرح الشهداء، وبانتظار جثمان الشهيد ليوارى الثرى ويدفن على الطريقة الإسلامية.

وأضافت أبو سرور: "لن ننسى أن لإبننا حق علينا، وللشهيد حق على أبناء شعبه أن يدفن بكرامة، ويشيّع جثمانه ويوارى الثرى بقبر معروف وشاهد مكتوب عليه اسمه، لا أن يدفن بطريقة حاقدة دون أسماء وبمجرد أرقام للقبور.

عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) الذي استشهد خلال تنفيذه عملية تفجير لحافلة إسرائيلية تحمل الرقم (12) في القدس المحتلة، في الثامن عشر من يوليو/ تموز 2016، وأصيب على إثرها 21 إسرائيلياً بجروح وحروق، وأعلن الاحتلال استشهاده بعد يومين من العملية، لا يزال يحتجز جثمانه، ويُرجح أن الاحتلال حوله إلى أشلاء.

ولد الشهيد عبد الحميد محمد أبو سرور في مخيم عايدة شمال بيت لحم عام ١٩٩٧م، وتميز بأخلاقه العالية، فقد أحبه كل من عرفه من أقارب وجيران، كما عرف عنه هدوئه الشديد فقد فاجأ بعمليته البطولية حتى أقرب الناس إليه.

كان شهيدنا يحضّر لتقديم امتحان الثانوية العامة، وهو من عائلة فلسطينية ميسورة الحال، وهي من قرية بيت نتيف التي هجّر سكانها عام 1948 خلال النكبة الفلسطينية.

وتدعو والدة الشهيد عبد الحميد، أزهار أبو سرور، أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى المتابعة الحثيثة لقضايا الإفراج عنها، والحصول على معلومات دفنهم واستشهادهم، لا سيما أن لوائح القانون في دولة الاحتلال تخلو من أي نص يُشرع احتجاز الجثامين.

مضيفة أن دولة الاحتلال تلجأ لقانون الانتداب البريطاني الذي كان معمولاً به قبل احتلالها فلسطين، وينص على أن جثمان من يُعدم أو يصدر بحقه قرار الإعدام لا يُسلم لذويه.

ولجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة احتجاز الجثامين في 13 أكتوبر/تشرين الأول العام 2015؛ من أجل الضغط على حركة "حماس" للإفراج عن جنودها المحتجزين في قطاع غزة، في مخالفة للقوانين الدولية وفي زيادة لمعاناة عوائل الشهداء ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال يحتجز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980.

وإمعانا في جريمته فإن الاحتلال يرفض الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.