وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار، لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة للأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".
وأضاف: "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".
وأوضح شانكار أن "البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هذه "المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة".
