في جديد الوقاحة “الإسرائيلية” أن أحد الوزراء في الكيان الصهيوني (وزير المواصلات يسرائيل كاتس) طالب تركيا بأن تعتذر هي ل “إسرائيل” عن المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال ضد سفينة "مرمرة" وقتل فيها تسعة أتراك كانوا على متنها وهي تبحر في اتجاه غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع . موقف الوزير “الإسرائيلي” يشبه إلى حدٍ بعيد مضمون “تقرير بالمر” الذي ترجم انحيازاً للكيان الصهيوني من خلال تبرئته من مجزرة “مرمرة”، واعتبر فعل النشطاء الذين كانوا مبحرين نحو غزة تهوراً، وهو تقرير يندرج في إطار نهج متبع غربياً، وتقع الأمم المتحدة أسيرة له، تجاه كل ما يتعلق ب “إسرائيل” وجرائمها . طبعاً، تركيا هي من كان يطلب الاعتذار والتعويض عن جريمة قتل مواطنيها، وكانت تنتظر تحقيقاً عادلاً يحمّل القاتل مسؤولية إرهابه، ويعيد للضحايا التعويض المعنوي على الأقل، بمعنى إظهار أن هناك عدالة دولية لا يمكن التلاعب معها . لكن الواضح والثابت أنه عندما تصل الأمور إلى الكيان الصهيوني، وارتكاباته الشنيعة يتداعى كل شيء، بمعنى أنه لا عدالة ولا من يعدلون . ولأن الوقاحة الصهيونية تمادت، ردت تركيا بعقاب عسكري وتجاري، وقد يتطور إلى عقوبات أخرى كما ألمحت أنقرة، ما يعني أن الجريمة “الإسرائيلية” هذه المرة لن تمر من دون عقاب، وما يفتح الطريق أمام تشجيع من يسكت على مذابح العدو الصهيوني ويضمها إلى ملف النسيان على استخدام سلاح العقاب، لأن هذا أقل ما يمكن أن يكون في مواجهة إرهابه المستمر منذ عقود، ولا مؤشر بالمرة على أنه يمكن أن يتوقف . العرب هم المقصودون طبعاً . فلسطين المحتلة هي أرضهم، والمنطقة منطقتهم، وآن لهم أن يمتشقوا هذا السيف، ويمارسوا حقهم المشروع الطبيعي في معاقبة هذا العدو لردعه، وكسر مفاعيل كل الدعوات الأمريكية إلى الهرولة والتطبيع معه، بل إنهاء كل علاقة، والعودة إلى سياسة المقاطعة بدرجاتها كافة، وتفعيلها بشكل جاد وحازم بلا أي استثناء، حتى لو اقتضى الأمر قطع الهواء عنه . دائماً ثمة من يعاقب العرب عن ظلم، فهل يأتي يوم يمارس فيه العرب العقاب، وعن حق طبعاً؟