أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، سيتم البدء بصرف الدفعة الثالثة من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ 13,640 مستفيد من العمال والأسر المتضررة من بينهم 69% من العمال الّذين يعملون في السوق المحلي و31% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة (كورونا).

 وأشارت الوزارتان أنه بصرف هذه الدفعة، يصبح مجموع من تم الصرف لهم خلال الدفعات الثلاث حوالي 41 ألف مستفيد من أصل حوالي 65 ألف يستهدفهم المشروع. ومن أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والانشاءات والنقل المواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، المحاجر، الحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة للعمال.

وبينت الوزارتان أن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم، اذ بلغت نسبة المتزوجين 82% من المستفيدين.

أخبار ذات صلة

هوكشتاين يصل بيروت ضمن مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان

ضابط إسرائيلي يرفض الانخراط ضمن تنفيذ "خطة الجنرالات" لتجويع الفلسطينيين

وأوضحت الوزارتان أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية. وأنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة كورونا التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، الى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم الى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وقد خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات، الى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل الخط الأخضر. وأشادت الوزارتان بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه.

وأشارت الوزارتان أنهما استهدفتا العمال والأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة القادمة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

كما وتقدم الوزارتان شكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق، بالإضافة الى تقديم الشكر الى بنك القدس لتعاونه وتقديمه الخدمة مجانية.