كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن عشرات الآليات المصرية ستصل غزة غدًا صباحًا للمساعدة في عملية إزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط.
وأكد مدير عام وزارة الأشغال، م. محمد العسكري، أن 35 آلية ستصل غزة غدًا وتتكون من "بواقر وشاحنات وكاسحات وناقلات".
وذكر أن الآليات ستعمل جنبا إلى جنب مع طواقم وزارة الأشغال للمساعدة في إزالة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط وإزالة ركام المباني المدمرة، حيث يقدر حجم الركام من 200ألف إلى 300 ألف طن.
ولفت العسكري إلى أن وفد هندسي مصري سيكون موجود باستمرار وبتواصل مع الطواقم الهندسية لوزارة الأشغال العامة، مؤكدًا أنه بالجهود المبذولة حاليا وبدعم الأشقاء المصريين وسرعة استجابتهم ستكون عملية إزالة الركام سريعة جدا وهو بمثابة تمهيد لعملية إعادة الإعمار.
وقال :"هناك أبراج وعمارات مرتفعة تشكل خطورة كبيرة على المواطنين، وإزالتها تحتاج لآليات غير متوفرة في قطاع غزة"، منوهًا إلى أن كل ما ينقص قطاع غزة استعد به الأشقاء المصريين في عمليات إزالة الركام والتدخلات الأخرى.
وعن زيارة الوفد الهندسي اليوم تابع العسكري "جاء وفد هندسي من الأشقاء المصريين واستقبلته الطواقم الهندسية في وزارة الأشغال وتم إجراء جولة فنية واطلاع الوفد الهندسي على طبيعة الأعمال المطلوبة والعاجلة وهناك أعمال تحتاج إلى آليات ومعدات خاصة غير متوفرة في قطاع غزة وقاموا بتوثيق الاحتياجات المطلوبة ".
وأكد أن مهمة الوفد الأساسية كانت تقييم الأعمال المطلوبة وحجمها وأن يقيم طبيعة الآليات المطلوبة.
وعن آلية التخلص من الركام المزال قال العسكري "سياستنا في وزارة الأشغال أن لا يتم التخلص من ركام البيوت المدمرة ولكن أن يتم إعادة استخدام هذا الركام كمقوم أساسي، حيث أننا نستخدم هذا الركام بشكل رئيسي خاصة الكتل والأجزاء الكبيرة منه في تدعيم المناطق التي تتعرض للجرف على شاطئ بحر قطاع غزة "قبالة مخيم الشاطئ، ورفح ودير البلح" .
وتابع "هذا ما حرصنا عليه طيلة الأعوام الماضية، وكان هذا العام خطر كبير محدق بمخيم الشاطئ وسارعت وزارة الأشغال لتدعيم الشاطئ وهناك فرصة الآن لتدعيم تلك المنطقة".
وأكد العسكري، أنه سيتم استخدام كافة مخرجات الركام بعد فرزه وفق مخطط هندسي مدروس وفني وأن لا يتم استخدامها بشكل عشوائي لكي لا تشكل خطر إنشائي على عملية إعادة الإعمار.
ونوه الى أنه "سيتم تجميع الركام المزال في مكان مخصص أو أكثر من مكان وستخضع للفحوصات اللازمة وسيتم توجيهها إلى إعادة الاستخدام وفق الإشراف الهندسي والفني ووفق متطلبات الحالة وهذا ما اتفقنا به مع مؤسسة الـ "undp" واتفقنا به مع أشقاءنا المصريين".
