أكد مركز فلسطين لدراسات الأسري أن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا والتي أصبحت حدثًا يوميًّا ملازمًا للفلسطينيين، حيث رصد المركز (4200) حالة منذ بداية العام 2021 .
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي أن الاحتلال واجه انتفاضة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخاصة في داخل الأراضي المحتلة عام 48 بحملات اعتقال واسعة وعشوائية، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف ومنعهم من إسناد أهالي القدس وغزة التي تعرضت لعدوان همجي خلال مايو الماضي.
وكشف أنّ الاعتقالات طالت كافة الفئات حيث وصلت حالات الاعتقال منذ بداية العام بحق النساء إلى (77)، بينهم قاصرات ومسنات، و(800) حالة اعتقال استهدفت الأطفال القاصرين، كما اعتقل 5 من نواب المجلس التشريعي والعشرات من القيادات الوطنية والإسلامية إضافة إلى مداهمة منازل آخرين وتوجيه تهديدات مباشرة لهم بالاعتقال.
بينما شهد قطاع غزة منذ بداية العام الجاري (26) حالة اعتقال، (24) منها لشبان اقتربوا من الحدود الشرقية وأطلق سراح غالبيتهم بعد التحقيق معهم، منهم الفتى "عامر أبو عمران" من الزوايدة والذي أطلق سراحه بعد 9 أيام من الاعتقال، فيما لا يزال يعتقل الفتى "عبد الرحيم رامي الخالدي" (١٧ عاما) من سكان البريج، بعد اعتقاله أثناء محاولته العبور للأراضي المحتلة عام 48.
واستمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ إيرز كمصيدة للفلسطينيين، واستغلال حاجتهم الإنسانية للمعبر سواء للعلاج أو التجارة، حيث اعتقل الشاب "ولاء الرفاعي"، (35 عاماً)، من بلدة المغازي، خلال توجهه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية لزوجته التي تعاني من سرطان في الدماغ، واعتقل المواطن "كرم أبو حدايد"، من سكان خان يونس على حاجز بيت حانون "إيرز" خلال إجراء مقابلة مع مخابرات الاحتلال.
اعتقالات القدس
وبيَّن الأشقر أنَّ الاحتلال صعد من اعتداءاته على أهالي القدس وخاصة من خلال ممارسة عمليات الاعتقال الواسعة والتي تزامنت مع التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى، والتصدي لتهجير أهالي حي الشيخ جراح، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى (1052)، طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، كسياسة ممنهجة ومقصودة لاستنزاف المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني قاسٍ، لدفعهم إلى ترك منازلهم ومقدساتهم طواعية للاحتلال والهرب لإيجاد حياة آمنة وكريمة، وذلك ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
اعتقالات الداخل
وبين الأشقر أن سلطات الاحتلال واجهت انتفاضة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، تضامناً مع أهالي قطاع غزة والقدس، بحملات اعتقال واسعة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية وصلت إلى (1700) حالة اعتقال كان أشرسها في حيفا واللد وأم الفحم والطيرة والناصرة.
الاعتقالات طالت الأطفال والنساء وكبار السن والصحافيين والنشطاء وقياديين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة العربية في الداخل، كما طالت الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، والذي لا يزال معتقلاً ومدد اعتقاله عدة مرات.
وأضاف أن غالبية المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة حين الاعتقال وفى مراكز الشرطة التي نقلوا إليها، حيث أصيب عدد منهم بكسور ورضوض ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج، وقد أطلق سراح غالبيتهم عقب التحقيق معهم، بعد فرض غرامات مالية بحقهم، أو الابتعاد عن أماكن سكناهم لأسابيع، بينما قدمت لوائح اتهام بحق أكثر من 160 منهم، تراوحت ما بين الإخلال بالنظام والتحريض على أعمال شغب، وإشعال إطارات مطاطية، والاعتداء على الشرطة، أو التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقال الأطفال والنساء
وبيَّن الأشقر أن حالات الاعتقال بين الأطفال ما دون الثامنة عشر من أعمارهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري وصلت إلى (800)، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة والداخل بعضهم جرحى أطلقت النار عليهم واعتقلوا وهم مصابين بالرصاص، إضافة إلى اعتقال أطفال مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة، ومن بين المعتقلين أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط.
بينما واصلت قوات الاحتلال استهداف النساء بالاعتقال حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء (77)، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، بينهن عدد من المرابطات، وأطلق سراحهم بعد إبعادهم عن المسجد الأقصى، فيما اعتقلت صحفيات، وقاصرات.
اعتقال النواب القيادات
وأكد الأشقر أنَّ الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة منذ بداية العام الجاري استهدفت القيادات الوطنية والإسلامية إضافة إلى مداهمة منازل آخرين وتوجيه تهديدات لهم بشكل واضح بعدم المشاركة في أي نشاطات أو فعاليات وطنية.
وطالت الاعتقالات 5 نواب في المجلس التشريعي وهم محمد بدر 62 عاماً، والنائب نايف الرجوب والنائب حاتم قفيشة وثلاثتهم من الخليل، والنائب ياسر منصور من نابلس، والنائب أحمد مبارك من البيرة ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 12.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الوزير السابق عيسى الجعبري من الخليل، والقياديين عبد الباسط الحاج، وخالد الحاج ونزيه أبو عون وهما من جنين، وعدنان عصفور ومصطفى النشار وهما من نابلس، والقيادي فازع صوافطة من طوباس، واعتقلت القيادي جمال الطويل من البيرة، والقيادي خضر عدنان من جنين حيث يخوض إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله.
القرارات الإدارية
وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (570) قرارا إداريًّا خلال العام الجاري ما بين جديد وتجديد من بينها (332) تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (238) قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وقد طالت الأوامر الإدارية كافة شرائح الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال قرارات إدارية بحق أطفال ونساء ونواب في المجلس التشريعي وقيادات في العمل الوطني والإسلامي.
